وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 16 شخصا بسبب التعذيب في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ومقتل 949 شخصا منذ مطلع العام الجاري أغلبهم بيد النظام.
ونبّه التقرير إلى أن القانون الدولي يحظر بصورة تامة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو الـمذلة.
ودعا مدير الشبكة فضل عبد الغني إلى "تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تزال ترتكب يوميا في سوريا وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها.
وطالب التقرير النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة، لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي.
كما طالب بالسماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فورية لوقف أشكال التعذيب كافة.
وأوصى التقرير بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين بشكل قسري.
