المنشورات والكتب؛ “بعد إيقافه غير المبرّر للجان، وعدم صرفه ميزانية 2017”.
ووضّح البلغيثي أن وزير الثقافة والاتصال يتحمّل مسؤولية عرقلة العمل الثقافي بالبلاد بدل المساهمة فيه حيث اضطرت هيئة تحرير المجلة إلى إصدار عددها الحالي من مالها الخاص ، مع دعم تضامني لا يتعدى 25000، بعدما عبّر ناشر المجلة عن عدم قدرته على إصدار العدد الجديد لعدم توصّله بمستحقّات أربعة أعداد أصدرها على نفقته.
نفى رئيس تحرير مجلة “الأزمنة الحديثة” الوصول إلى أي حلّ بعد طرح المشكل على وزير الثقافة، وبعد تعميم بلاغ يهدف إخبار المسؤولين والرأي العام الوطني بالواقعة، على الرغم من أن المجلة منذ بداية إصدارها في سنة 2008 لم تحصد ربحا بل غطّت فقط مصاريف طبعِها. علاوة على هدا فإن كل الكتاب المشاركين في المجلة وأعضاء هيئة تحريرها يتطوعون لإعدادها بلغتين اثنين .توضع نسخة من المجلة للتحميل المجانا في موقعها الإلكتروني الذي يُقرأ في أنحاء العالم؛ لكن في ظل غياب صرف ميزانية الدعم برسم السنة الفارطة أدى إلى تأخير صدور عدد حول “التجديد الثقافي والإصلاح التربوي”، بعدما كان من المفروض أن يرى النور في شهر يونيو الماضي.
وعمّمت مجلة “الأزمنة الحديثة”، وهي مجلة فلسفية تعنى بشؤون الفكر والثقافة وتصدر من المغرب، بلاغا تُشعر فيه “سائر المثقفين، والمبدعين المغاربة، وعموم الرأي العام الوطني بالصعوبات والعراقيل التي تواجهها هيئة تحرير المجلة من أجل تحقيق الصدور المنتظم لهذا المنبر الفكري منذ سنة 2008”.
وتأسّفت المجلة من عدم محافظة الحكومة الحالية، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، على الآليات التي أقرّتها سابِقَتُها من أجل دعم العمل الثقافي والفني مشيدة على أن كل الفاعلين الثقافيين فوجئوا بقرار وزير الثقافة والاتصال القاضي بتوقيف آليات الدعم بحجة مراجعة خطة الدعم لمدة لم تتمكن معها الوزارة الوصية من صرف الميزانية المخصصة في الآجال القانونية المقرّرة لصرف الميزانيات القطاعية.
وذكّر بلاغ المجلة بأن آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة السابقة أسهمت في التخفيف من الأعباء التي يعاني منها قطاع النشر والكتاب وسائر القطاعات الفنية والوسائط الثقافية الإلكترونية، بمنح لجان الدعم مبلغ 25000 درهم لكل إصدار من المجلة، وهو ما سمح بتخفيف الأعباء المادية التي كانت تمثل عائقا أمام استمرارية المنابر الثقافية، خاصة تلك التي لم تتخذ توجّها تجاريا صرفا.
كما شدّدت المجلة على حرص هيئة تحريرها في الحفاظ على الاستقلالية الكاملة لخطها التحريري الذي دفعها إلى “رفض كافّة العروض المغرية التي تقدمت بها مؤسسات أجنبية من أجل احتضان المجلة، وتوفير كل الشروط المادية الكفيلة بتحقيق صدورها المنتظم، وتعويض طاقمها التحريري وكافة المساهمين عن كتاباتهم”، بهدف الحفاظ على حرية الفكر الملتزم، وترسيخ قيم النزاهة الفكرية، والرصانة العلمية.
