أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، مجموعة من حاملي العلم الأمازيغي بالحبس النافذ، في محاكمة استمرت من سهرة أمس الاثنين إلى غاية الساعة الثانية صباحا من اليوم الثلاثاء.
ورفض القاضي الإفراج عن الطالبة نور الهدى الموقوفة لنفس التهم، وسيتم الفصل في قضيتها بحر الأسبوع الداخل، فيما حدد القاضي يوم 21 نوفمبر الجاري موعدا للفصل في الحكم النهائي بالنسبة لـ 21 موقوفا آخرا يواجهون نفس التهم.
ودامت جلسة المحاكمة لأزيد من 10 ساعات، بحضور عشرات من المحامين الذين قرروا الدفاع عن حاملي الراية الأمازيغية، بالإضافة إلى عائلاتهم وجرت المحاكمة في أجواء متوترة لاسيما بعد النطق بالأحكام التي اعتبرها الحضور قاسية.
وباشرت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس الاثنين، في محاكمة موقوفي الراية الأمازيغية البالغ عددهم 41 شابا، تم توقيفهم بتاريخ 21 يناير المنصرم بمسيرات الجمعة بعد حملهم للرايات، لتتم متابعتهم بجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية، وأحيلوا على المحاكمة بعد قبوعهم رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش لمدة فاقت 4 أشهر.
وشهد محيط محكمة سيدي امحمد، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، حسب ما أوردته جريدة المحور اليومي الجزائرية التي أوردت الخبر ـ تطويقا أمنيا مكثفا، تحبسا لقدوم الموقوفين إلى المحكمة، كما عجت قاعة الجلسات قبل انطلاق المحاكمة بأهالي الموقوفين والمساندين لهم، والنشطاء السياسين.
ونظرا للعدد الهائل للحاضرين، تعذر على القاضي مباشرة استجواب المتهمين، وطلب من الحاضرين الهدوء داخل القاعة، أو سيضطر إلى وقف الجلسة وطردهم، بينما تعالت التصفيقات بعد دخول الموقوفين إلى القاعة، وردد الحاضرون عبارات «جزائر حرة مستقلة»، ومن جهة أخرى تجمع عشرات المواطنين وأهالي الموقوفين خارج المحكمة، وطالبوا بإطلاق سراح أبنائهم القابعين بالمؤسسة العقابية لمدة فاقت 4 أشهر. يورد ذات المصدر.
واستهل القاضي الجلسة باستجواب أول دفعة من المتهمين، والبالغ عددهم 7 موقوفين من أصل 41 متهما، تم توزيعهم على 10 ملفات منفصلة، بعد متابعتهم بجنحة المساس بوحدة وسلامة الوطن عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية، ولدى الاستماع لتصريحات المتهم الأول، أكد أنه شارك بتاريخ الوقائع في مسيرة الجمعة، ثم تفاجأ بعدها بتوقيفه من قبل عناصر الضبطية القضائية، بسبب حمله للراية الأمازيغية، التي تعبر عن هويته، وهي التصريحات التي أكدها المتهم الثاني، حيث أكد أنه فعلا حمل الراية الأمازيغية خلال إحدى مسيرات الجمعة بالعاصمة، لكن لم تكن له نية في إحداث أعمال شغب أو إهانة العالم الوطني.
من جهته، أكد المتهم الثالث أنه تم توقيفه يوم الجمعة المصادف لـ 21 يناير الماضي بإحدى المقاهي بالعاصمة، رفقة مجموعة من أصدقائه، بسبب الراية الأمازيغية التي كانت بحوزته، بينما أوضح المتهم الرابع أن حبه الشديد للوطن جعله يشارك في مسيرة الجمعة والمطالبة بالتغيير ومحاسبة جميع المفسدين الذين عاثوا في الجزائر فسادا منذ عشرين سنة مضت، مشيرا إلى أن الراية الأمازيغية تعبر عن هوية الأمازيغ وتقاليدهم، كما ردد خلال استجوابه عبارة «تحيا الجزائر»، مشيرا إلى أنه مفتخر بهويته الأمازيغية.
أما المتهم الخامس، فصرح لقاضي الجلسة بأنه سجن لمدة 4 أشهر عن تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة، مضيفا في معرض تصريحاته أنه تعرض لشتى أنواع الضرب والشتم والإهانة من قبل الشرطة بعد توقيفه، في حين أدلى بقية المتهمين بنفس تصريحات، ملتمسين من المحكمة إطلاق سراحهم وإفادتهم بالبراءة.
وطالب دفاع المتهمين، المنحدر أغلبهم من نقابة تيزي وزو، بصوت واحد بإطلاق سراح المعتقلين، والاعتذار لهم، بعد سجنهم لمدة 4 أشهر، عن وقائع لا تشكل جريمة، وغير معاقب عليها، بينما أكد أحد المحامين أن هذه القضية سياسية أكثر منها جزائية، مشيرا إلى غياب أي مادة قانونية في قانون الإجراءات الجزائية تجرم حمل الراية الأمازيغية
وأضاف أن هؤلاء الشباب خرجوا إلى الشارع من أجل المطالبة بالحرية والتغيير، وحملهم للراية الأمازيغية يعبر عن هويتهم الأمازيغية لا أكثر ولا أقل، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئة المتهمين من روابط التهمة المتابعين بها، والنطق بنفس الأحكام التي صدرت في حق موقوفي الراية الأمازيغية بعنابة، مع استرجاع الرايات المحجوزة، بينما أكدت محامية أخرى أن قضية الراية الأمازيغية أثارت ضجة كبيرة، باعتبار أن الأعلام الأمازيغية تعتبر رمزا من رموز الشعب الجزائري، وليس الأمازيغ فقط، وهذه الراية تمت دسترتها قانونا، مطالبة بالإفراج عن المتهمين. حسب يومية المحور اليومي.
