التأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في اجتماع دورته العادية لشهر أكتوبر، يوم الأحد 17 نونبر 2019، حيث تداول في:
- مشروع أنشطة الخطة الوطنية للمنظمة
- وضعية حقوق الانسان وطنيا وإقليميا
وبعد مناقشة مستفيضة لنقط جدول الأعمال، صادق المجلس الوطني الإجماع على تقرير المكتب التنفيذي، ومشروع أنشطة الخطة الوطنية. وفي ختام أشغاله، أكد على ما يلي:
أولا: في المجال التشريعي:
· يسجل المجلس الوطني إيجابيا المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص مذكرته المرتبطة بمشروع القانون 10.16 المتعلق بتعديل وتتميم القانون الجنائي؛
· يذكر بالمقترحات التي تضمنتها مذكرات منظمات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع، وعلى رأسها:
¬ إلغاء عقوبة الإعدام،
¬ احترام الحريات الفردية،
¬ عدم الإفلات من العقاب،
¬ تحديد أركان الجريمة السياسية وباقي الجرائم تحديدا واضحا، يحد مما قد يقع من تأويلات غير حقوقية،
· الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الجنائي 10.16 لإخراجه إلى حيز التنفيذ؛
· التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية وفقا لمقتضيات لدستور 2011، وتوصيات ومقترحات لجان الاتفاقيات التعاقدية، والاستعراض الدوري الشامل، والتدابير التي جاءت بها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.؛
· فتح حوار جدي مع جميع الأطراف المعنية بخصوص مشروع قانون الإضراب، والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها.
ثانيا: أوضاع اللاجئات واللاجئين والمهاجرين والمهاجرات:
· تثمين الأسلوب الذي نهجه المكتب التنفيذي بخصوص الحملة التي طالت مجموعة من اللاجئات واللاجئين والمهاجرين في كل من الناظور ووجدة، وكذا الاستجابة لمطلب المنظمة بإطلاق سراح طالبي اللجوء واللاجئين (مع بعض الاستثناءات القليلة)؛
· شجبه لأي ترحيل جماعي أو احتجاز في أماكن لايشملها مراقبة القضاء، ولاينص عليها القانون؛
· دعوته للتعامل الانساني مع المهاجرين والمهاجرات غير النظاميين، والأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة من نساء وأطفال ومسنين ومرضى؛
· استعجاله الحكومة لإصدار قانوني اللجوء والهجرة.
ثالثا: احترام دولة الحق والقانون
· يتابع المجلس الوطني بقلق كبير استفحال ظاهرة التكفير والتشهير والسب والقذف في حق المؤسسات والأشخاص، ومنها ما تعرض له المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص مذكرته حول مشروع تعديل وتتميم القانون الجنائي، وشخصيات عمومية، ومفكرون ومبدعون.
· يذكر بمواقف المنظمة بضرورة احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، ويشدد على الابتعاد عن كل ما هو تعبير تمييزي أو دعوة إلى الكراهية وعدم التسامح، وكل ما ينسف العيش المشترك. ويطالب في هذا المجال، وبدون انتقائية، إعمال القانون.
· يشدد على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان من طرف جميع منفذي القوانين، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والصحافة، من أجل النهوض بحقوق الإنسان مبادئ ، وقيما، تفاديا لتسفيهها؛
· يدعو إلى احترام حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلميين، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين احتجوا سلميا من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية، ومنهم معتقلوا إقليم الحسيمة.
· يهنئ المدونين الصحراويين الثلاثة على استرجاع حريتهم بمخيمات تندوف.
رابعا: التضامن
- يتضامن تضامنا لا مشروطا مع الشعب الفلسطيني في كافة أراضي فلسطين المحتلة والضفة الغربية وغزة، خاصة بعد الهجمة الأخيرة على هذه الأخيرة؛
- يتضامن مع شعوب العالم التي تحتج سلميا من أجل حقوقها الاقتصادية والإجتماعية والسياسية.
الرباط 17نونبر 2019
