أعلنت شركة فيسبوك عن إنشاء “محكمة عليا” خاصة بها للتصدي لمشكلة المحتويات المثيرة للجدل على منصتها، وتوفير الإمكانية للمستخدمين لمحو بياناتهم المجمّعة من
قبل مواقع إنترنت خارجية لاستهدافهم بإعلانات، في إطار خطتها لتحسين صورتها بعد سلسلة من الفضائح بشأن انتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتتعرّض فيسبوك، التي تمتلك نحو ملياري مستخدم حول العالم، للانتقادات بشكل منتظم بسبب طريقتها في إدارة البيانات المتداولة على منصّتها. لذلك تسعى المجموعة من خلال هذين التدبيرين اللذين أعلنت عنهما الثلاثاء، إلى تحسين سمعتها، في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.
وقال مارك زوكربيرغ إن “أحد أهداف الشركة خلال العقد المقبل هو بناء شبكة حماية أقوى للحياة الشخصية والخاصّة للمستخدمين”. ويتابع “في الأسابيع المقبلة، سندعو نحو ملياري شخص حول العالم إلى مراجعة إعدادات الخصوصية في حساباتهم الخاصّة”.
في هذا السياق، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم عن أنه يمكن للمستخدمين، بكبسة واحدة، حذف البيانات الخاصة بهم، التي تجمعها مواقع الإنترنت والتطبيقات الخارجية من خلال فيسبوك، مثل بيانات البحث الخاصّة والتسوّق عبر الإنترنت، وتستخدمها لتصميم الإعلانات المناسبة لكلّ شريحة من المستخدمين وجذب أكبر عدد ممكن من المعلنين.
وأشار المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، في رسالة نشرها على مدوّنته، إلى أن هذه الأداة المعروفة بـ”النشاط من خارج فيسبوك” (أوف فيسبوك أكتيفيتي)، تقدّم “مستوى جديدا من الشفافية وتعزّز قدرة التحكم لدى الشبكة الاجتماعية”.
ويضيف زوكربيرغ “ترسل لنا شركات أخرى معلومات عن النشاطات على مواقعها، بحيث نستخدمها لنظهر لكم الإعلانات المناسبة. يمكنكم الآن الاطلاع على ملخّص حول تلك المعلومات وحذفها إذا كنتم ترغبون في ذلك”.
في الواقع، تسعى شركة فيسبوك إلى تلميع صورتها بعد سلسلة من الفضائح التي طالت طريقة إدارتها للبيانات الشخصية، ولاسيّما فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية التي استخدمت البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من مستخدمي فيسبوك، من دون علمهم، للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016 لصالح دونالد ترامب.
أمّا الإجراء الثاني الذي أعلنت عنه شركة فيسبوك فيتعلّق بإنشاء “محكمة عليا” خلال الأشهر المقبلة، بهدف الفصل في النزاعات المتعلّقة بإزالة محتويات تثير جدلا. ولإدارة هذه اللجنة، تعاقدت الشبكة الاجتماعية مع الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان، توماس هيوز، الذي سبق أن أدار منظّمة “أرتيكل 19” المتخصّصة بالدفاع عن الحرّيات.
وتعود فكرة إنشاء مجلس رقابي إلى زوكربيرغ، الذي اقترح إنشاء “محكمة عليا” مؤلّفة من شخصيات مستقلّة في العام 2018، والتي كان يفترض أن تتشكل في أواخر العام 2019.
ما تسعى إليه الشبكة الاجتماعية من خلال هذه الخطوة هو منع نشر ومشاركة المقالات والصور التي تتعارض مع معايير النشر لديها، مع الحرص على احترام حرية التعبير. وبالتالي، لن يتمّ حظر الدعايات السياسية، أو حتى الأخبار الكاذبة، التي يتمّ تناقلها عبر فيسبوك، وشكّلت في وقت سابق، عنصرا أساسيا في حملة الانتقادات التي طالت الشركة.
وهو ما برّره زوكربيرغ في أكتوبر الماضي بأن “الأنظمة الديمقراطية تترك للناس حرية اختيار ما هو موثوق وليس لشركات التكنولوجيا”، على أن يخضع هذا المبدأ لبعض الاستثناءات، لاسيما في حال التحريض على العنف.
بالنسبة إلى زوكربيرغ، تعد الدعايات السياسية مفيدة للمرشحين الصغار والمحليين والمجموعات المهمّشة من قبل وسائل الإعلام.
عن العرب اللندنية
