على مدار العام الماضي، قامت الحكومات في
إندونيسيا، وإيران، وبنغلادش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، والسودان،
والعراق، ومصر، وميانمار،
والهند، بإيقاف الإنترنت في جميع أنحاء الدولة، أو في
بعض مناطقها، حسبما أشارت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي
لعام 2020.
وقالت المنظمة إنّ الحكومات تلجأ بنحو متزايد
إلى حجب الإنترنت في أوقات الأزمات، بدعوى أن هذا ضروري لحماية الأمن العام أو
لتقييد حركة انتشار المعلومات المغلوطة. لكن هذه الإجراءات الموسعة تمثل عقاباً
جماعياً أكثر من كونها رداً تكتيكياً. عندما ينقطع الإنترنت، تُقيَّد قدرة الناس
على التعبير عن أنفسهم بشكل حر، ويعاني الاقتصاد، ويعاني الصحافيون لتحميل الصور
ومقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات الحكومة، وينقطع الطلاب عن دروسهم، ولا يمكن
دفع الضرائب في الوقت المناسب، ولا يتمكن من يحتاجون للرعاية الصحية من الحصول
عليها بلا انقطاعات واضطرابات.
