غادر الصحافي سفيان مراكشي السجن الثلاثاء، بعد أن أمضى فيه عقوبة لمدة ثمانية أشهر بتهمة “استيراد معدات بث مباشر دون ترخيص” واستخدامها في بث صور عن تظاهرات الحراك.
وشوهد الصحافي وهو خارج بوابة السجن يضع قناعا طبيا، وركب مباشرة في سيارة والده، دون الإدلاء بأي تصريح. وينتظر أن يمثل مجدّدا أمام محكمة الاستئناف في الرابع من يونيو.
ووجهت لمراكشي، مراسل قناة الميادين التلفزيونية التي تتخذ من بيروت مقرا لها، تهمة “إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) دون ترخيص” استعملت في “إرسال صور تظاهرة الجمعة 20 سبتمبر إلى قناة الجزيرة” غير المرخص لها للعمل في الجزائر.
وتم توقيف مراكشي في 26 سبتمبر 2019، وكان أول صحافي يودع الحبس منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير 2019، بحسب المنظمة البريطانية “المادة 19” المدافعة عن حرية التعبير. ولم يتم التطرق إلى توقيفه في حينه في وسائل الإعلام. وبعدها تم توقيف صحافيين آخرين ومحاكمتهم وسجنهم، وقد أفرج عن بعضهم.
وأوضح وزير العدل بلقاسم زغماتي مطلع مارس أن مراكشي وصحافيا آخر هو بلقاسم جير مسجونان في “قضايا حق عام”، “ولا علاقة لقضيتهما بعملهما الصحافي”.
أما أشهر الصحافيين المحبوسين فهو خالد درارني، مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” وقناة “تي.في 5” الفرنسية ومؤسس موقع “قصبة تريبيون”، وقد تم توقيفه بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”.
وواجهت الحكومة الجزائرية انتقادات متزايدة بعد أن أصدر القضاء أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم السلطات.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن الثلاثة إنهم سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها تبون والنظام القضائي. ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين.
ودعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية في اليوم العالمي للصحافة إلى “الإفراج” الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر و”وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم”.
وبحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2020، تأتي الجزائر في المركز 146 من بين 180 دولة.
