على غرار دول العالم يخلد المغرب الأحد 03 ماي 2020، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي حددت له منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو،
هذا العام، شعار “صحافة بلا خوف أو خدمات”، حيث يركز الاحتفال والنقاش على مواضيع، “سلامة الصحفيات والصحفين والإعلاميين، وصحافة مستقلة ومهنية خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام”.
ويأتي تخليد هذا اليوم في المغرب، في الوقت الذي يتواجد فيه إثنين من الصحفيين وراء القضبان (توفيق بوعشرين، حميد المهداوي)، فيما يتعرض آخرون للتضييق من خلال متابعات قضائية يعتمد فيها غالبا على القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، كما وقع للصحافيين الأربعة بخصوص الشكاية التي قدمها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، والصحافية هاجر الريسوني المنتمية ليومية أخبار اليوم، هذا فضلا عن قضية عمر الراضي التي شدت إليها أنظار المراقبين. ما دفع الكثير من المراقبين الحقوقيين إلى انتقاد استعمال القضاء لتصفية الحساب مع الأقلام الممانعة.
ويحتل المغرب في تصنيف سنة 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة الدرجة 133 بعد ن ارتقى درجتين عن تصنيف السنة الماضية وسط 180 دولة، وهي الدرجة التي توصف من طرف الهيئات الحقوقية بالمخجلة.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في المغرب هذه السنة متزامنا مع الجدل الحاد الذي أثاره تسريب مشروع قانون 22.20 الذي صادق عليه المجلس الحكومي دون أن يتم نشره في موقع الأمانة العامة الحكومة كما جرت العادة، حيث أثير بشأن بعض مواده الكثير من النقاش والجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مواده التي نصت صراحة على عقوبات ثقيلة، كما هو الحال عند القيام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات، حيث تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم.
اعتقالات وأحكام بالجملة
خلال الفترة الممتدة من 3 ماي 2019 إلى 3 ماي 2020، جرت العديد من الاعتقالات والمحاكمات لصحافيات وصحفيين، أبرزها صدور حكم مثير في حق الصحافية هاجر الريسوني من جريدة “أخبار اليوم” المزعجة لصناع القرار حسب مراقبين، كان يقضي بسجنها مدة سنة قبل أن تغادر السجن بعفو ملكي، وذلك بعد أن تم اعتقالها من الشارع بطريقة مثيرة، يوم 31 غشت 2019 من طرف ستة من رجال الشرطة بملابس مدنية بالقرب من عيادة لأمراض النساء، قبل أن يتم نقلها في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، وتم إخضاعها بالقوة لفحوص طبية دون موافقتها، بحثا عن دليل أنها قامت بإجهاض غير قانوني، وهو ما اعتبرته “هيومن رايتس ووتش” معاملة ترقى إلى المعاملة القاسية والمُهينة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. قضية الريسوني لا قت تفاعلا كبير داخل وخارج المغرب، وتحت ضغط حملات المناصرة لقضيتها صدر قرار العفو الذي أعاد لها حريتها.
وخلال نفس السنة تعرض عمر الراضي الصحافي المستقل الذي اشتهر بتحقيقاته الصحفية المزعجة للسلطة، للاعتقال وأصدرت المحكمة في حقه في مارس 2020 حكما بالسجن أربعة شهور موقوفة التنفيذ، وهو ما جر على المغرب انتقادات شديدة، حيث اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قضية عمر “تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج”.
المهداوي
من الملفات المثيرة، والتي لا يكاد يصدقها عقل، قضية الصحافي المستقل حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة”، وهو ما اعتبرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بمثابة “تخويف بقية الصحفيين المستقلين في البلاد”.
تهمة المهداوي أنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول يزعم أنه يخطط لإشعال نزاع مسلح بالمغرب، ولم يبلغ السلطات بتلك المكالمة التي تلقاها! وبالنسبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن المهداوي إن “كونه صحفيا معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات”.
ووفق المنظمة فإن اعتقاله والحكم عليه فهو نوع الانتقام من صحافي مزعج قامت السلطات المغربية مرارا وتكرارا بمحاكمة، بسبب انتقاده الحاد للحكومة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي.
بوعشرين
أما الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس أخبار اليوم، المعروف بانتقاداته للسلطات، فهو يوجد في السجن بعد أن أدانته محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بـ 15 سنة سجنا نافذا، في نوفمبر 2018، بتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي”.
لكن مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلنت يوم 23 نونبر 2018، بشكل صريح أن الصحافي بوعشرين معتقل تعسفيا وفقاً للتصنيف الأول والثاني والثالث لمنهجية مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، وطالبت الحكومة بإطلاق سراحه فوراً وتعويضه عن اعتقاله التعسفي ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا، كما هو منشورعلى الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 فبراير 2019.
الدفع في اتجاه تكميم الأفواه
الحقوقي محمد الزهاري، في تعليقه على هذه الملفات، قال في تصريح لموقع “لكم”، أنه واضح من خلال هذه الحالات وغيرها أن من يجمعون بين الثروة والسلطة ، والذين تضايقهم حرية الرأي والتعبير ويخافون من المتابعة والنقد، هم من يريدون الدفع بالبلاد في تجاه تكميم الأفواه، وقمع الحريات ، وتسييد سلطة الردع العام بتوظيف واضح للقضاء في تصفية الحسابات.
وتمنى الرئيس السابق لأقدم جمعية حقوقية في المغرب، أن تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 03 ماي من كل سنة فرصة حقيقية للحكومة للاحتكام للمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة مقتضيات المادة 19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، وفصول الدستور وخاصة في بابه الثاني التي ينص على ضرورة احترام الحقوق الأساسية.
وأكد الزهاري، على أن حرية الصحافة تعتبر مؤشرا لكل مجتمع تسوده الديموقراطية وحرية التعبير، وهي حرية تكفلها الدساتير الوطنية، والمواثيق الدولية، وبالتالي فإن الوضع المقبول لحرية الصحافة هو أن تعمل في بيئة قانونية واضحة وعادلة، مشيرا إلى أن الحق في حرية التعبير هو من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العديد المواثيق الدولية، ومن الحقوق الأساسية التي يمكن أن نقيس بها مستوى التطور السياسي والديموقراطي في أي بلد، وبالتالي فحرية التعبير هي حق مقدس رغم أنه منظم بقانون ، لأنه يكرس حقوق الإنسان في المجتمع برمته ، لكن الضمانات الدستورية والقانونية والتزامات الحكومة الدولية لا تطبق على أرض الواقع في المغرب، يقول الزهاري.
وأضاف المتحدث، أن الصحفيين ما زالوا يعانون من التضييق، ومن مجموعة من الانتهاكات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمتابعات القضائية، حيث يتابع الصحافي بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن حميد المهداوي يؤدي ضريبة دعمه ومساندته العلانية لمطالب حراك الريف، وهذا يعود بالمغرب إلى الوراء فيما يتعلق بحرية التعبير.
أما بخصوص ملف الصحفي توفيق بوعشرين، فقال الزهاري، إنه أريد له أن يكون في السجن، مذكرا أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المغربية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها، وشددت مجموعة العمل الأممية على أن الصحافي بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي وليس لسبب آخر ومن ثم أحالت قضيته على المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يعنى بحرية الرأي و حرية التعبير.
أما بخصوص ما وقع للصحافية هاجر الريسوني، قال الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها توبعت بفصول القانون الجنائي في حين أن أغلب المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وهيئة الدفاع أكدت أن الأمر يتعلق بكمين خطط له ونفذ من طرف الأجهزة الأمنية بإيعاز من الجهات التي يغضبها الخط التحريري لجريدة أخبار اليوم والصحفية هاجر المنتمية لهيئة تحريرها.
وأشار الحقوقي، إلى قضية عمر الراضي التي قال عنها إنها أبانت عن الارتباك الكبير الذي يطبع من يريدون قمع حريات الرأي والتعبير وتوظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة والمعارضة للسياسات العمومية المتبعة من طرف من يشرفون على تدبير الشأن العام الوطني.
