تعرض أربعة صحافيين جزائريين إلى ملاحقات
قضائية أو إدانات بعقوبات سجن نافذة هذا الأسبوع، مما يشير إلى "التدهور
الصارخ لحرية الصحافة في البلاد"، وفق ما
أشارت منظمة "مراسلون بلا
حدود" في بيان لها، يوم الخميس.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير
الحكومية "السلطات إلى وقف توظيف العدالة لتكميم الإعلام". وأضاف مدير
مكتب شمال أفريقيا في المنظمة، صهيب خياطي، أن "تضاعف الملاحقات بحق
الصحافيين الجزائريين مقلق للغاية، ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في
الجزائر".
أفرج القضاء الجزائري مؤقتاً، يوم الخميس، عن
الناشط في الحراك الاحتجاجي، فضيل بومالة، في انتظار محاكمته. وأمر قاض في محكمة
الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية بالإفراج عن بومالة، في انتظار محاكمته
المؤجلة إلى 2 يوليو/ تموز المقبل، وفق محاميه. وأوقف بومالة، الصحافي والمدوّن،
أمام منزله في العاصمة يوم الأحد على يد عناصر أمن بزيّ مدني، وأودع الحبس المؤقت
يوم الأربعاء.
ووجهت لفضيل بومالة تهم "التحريض على
التجمهر غير المسلح"، و"إهانة هيئة نظامية"، و"عرض منشورات من
شأنها المساس بالمصلحة الوطنية". وسبق أن أدين الناشط بتهمة "المساس
بالوحدة الوطنية" قبل أن يبرّأ منها، لكن الادعاء العام طعن في الحكم، وأجلت
جلسة الاستئناف إلى 30 يونيو/ حزيران.
وفي سياق متصل، لا تزال المعارضة السياسية
المعروفة، أميرة بوراوي، قيد الحبس المؤقت عقب أكثر من 24 ساعة على إيقافها، وفق
محامين. وأكدت "اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين" أنه لا توجد أخبار
جديدة عنها. كانت بوراوري ناشطة في حركة "بركات" (يكفي)، وبرزت في
الساحة السياسية عام 2014، عند معارضتها تولي الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة،
ولاية رابعة.
وكان يتوقع عقد سبع محاكمات على الأقل، يوم
الخميس، لناشطين في الحراك الاحتجاجي في أنحاء البلاد، لكن تأجل أغلبها بسبب وباء
"كوفيد ــ 19".
(فرانس برس، العربي الجديد)
