اعتقل الصحفي محمد منير يوم 15 يونيو/حزيران بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهي تهمة شائعة لدى الحكومة المصرية لإسكات الصحفيين المعارضين. ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
إتهام منير بنشر أخبار كاذبة يبدوانه يستند إلى مواقفه النقدية بما في ذلك حول عمل الحكومة في مواجهة وباء كوفيد-19، في حين اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مرتبط بعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين. وعمل الصحفي بانتظام مع شبكة الجزيرة المحضورة في مصر وهي أحد منابر هذه الجماعة.
أما عن تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقد نشر منير على الفايسبوك فيديو مسجل بكاميرا مراقبة يظهر فيه رجال شرطة مسلحون يقتحمون منزله أثناء غيابه.
وصرح محمد سعد عبد الحفيظ ، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين : " منير هو الصحفي الثالث الذي يتم اعتقاله واتهامه لأسباب مماثلة في الشهر الماضي" . وقال أنطوني بيلانجي، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين :"هذه ضربة أخرى لحرية الصحافة في البلاد. نحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن منير والتوقف عن استخدام الاتهامات المزيفة لمنع الصحفيين من أداء مهامهم ".
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد تطرق في 19 مايو/ أيار الماضي للاعتقالات التي استهدفت الصحفيين في مصر في اطار قضية أمن الدولة رقم 586 بتهمة المشاركة في جماعات إرهابية ونشر "أخبار كاذبة".
