السلطات المركزية على الخط، عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي حسم جدل تسمية الساحات والطرق العمومية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، أكدت أن «تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن تتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017)».
