بدعوة من رئيس الحكومة انعقد اليوم الجمعة 10 يوليوز 2020 لقاء ثلاثي الأطراف للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.
و بعد عرض رئيس الحكومة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف المبدئية الآتية:
⁃ ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمبادئ المعبر عنها سابقا من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة و الفئات الهشة،
- إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية،
- تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés ،
⁃ إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية،
⁃ توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء،
وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020،
كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، و إيجاد الحلول المناسبة لها،
وفي الأخير، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بحماية مناصب الشغل و القدرة الشرائية لكافة الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، و تشبته بضرورة تفعيل مقتضيات إتفاقي 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019،
وقد إلتزم رئيس الحكومة بعقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة للرد على المطالب المطروحة من قبل منظمتنا.
الجمعة 10 يوليوز 2020
