وقع العشرات من الصحافيين الجزائريين عريضة طالبوا فيها الحكومة بمراجعة خياراتها في التعامل مع قطاع الإعلام، والتي تستهدف بعض المنصات بالتهديد والوعيد بسبب تغطيتها الصحافية.
ونشرت صحيفة “ليبرتي” تقريرا استقصائيا بشأن وضع البلاد وإدارة الحكومة للأزمة الوبائية، وأشارت إلى غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية وإخفاق الإدارة الاتصالية للأزمة والتناقضات الواضحة بين الإمكانات المتوفرة والتسيير الميداني، وهي، وفق ما ذكر الصحافيون، نفس الاستنتاجات التي عبر عنها وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد خلال تصريحاته الأخيرة.
وأضافوا في العريضة “إن الصحافيين الجزائريين الموقعين للبيان التالي، والملتزمين بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، يعربون عن بالغ أسفهم لإصدار وزارة الاتصال لهذه التهديدات التي تضاف إلى مواقف وقرارات سابقة أصدرتها وزارة الاتصال والحكومة إزاء السلطة الرابعة في الجزائر منذ عدة أشهر”.
ولاحظوا أنه مع بدء الحكومة الحالية تسيير الشأن العام، اتجهت أوضاع الصحافة الوطنية إلى أسوء حالاتها بسبب فرض قيود مشددة وجملة إكراهات تجاوزت بكثير ما واجهته الصحافة في فترات سابقة.
واعتبر وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر أن وسائل الإعلام مطالبة بتنظيم نفسها، ملمحا إلى أن بتطويرها وإدارتها يجب أن تكون وفق الرؤية الحكومية.
بيان الحكومة تضمن تقييما سلبيا وتهديدات بغلق الصحف والملاحقة القضائية لوسائل الإعلام
وقال بلحيمر في حوار صحافي “إن وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة مدعوة إلى إعادة تنظيم نفسها بصفة عميقة، حسبما يقتضيه العصر ويستلزم تحديثها وتحويلها إلى مؤسسات منظمة في شكل بوابات إلكترونية توفر منتوجات متنوعة، أي عرض يقوم على النص والصوت والصورة، وهذه قاعدة سارية بالنسبة للجميع: صحافة مكتوبة مطبوعة ومواقع إلكترونية وإذاعة وتلفزيون”.
وأكد الوزير أن “هذا التطور الضروري مطابق تماما مع إرادة ونظرة رئيس الجمهورية الذي جعل من التزامه السادس ركيزة أساسية لتأسيس جمهورية جديدة”.
وذكر الوزير أنه “على أساس الالتزام الجمهوري السادس، وعد رئيس الجمهورية، آنذاك مترشح حر من كل انتماء حزبي لرئاسة الجمهورية، بالعمل على إرساء صحافة حرة ومستقلة تحترم قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، تبنى كمحرك للممارسة الديمقراطية وتحفظ من كافة أشكال الانحراف”.
وفي سؤال حول ورشة إعادة هيكلة المجمعات العمومية للاتصال، أوضح بلحيمر أنه “ليس من الوارد لحد الآن فتح ورشة جديدة لإعادة هيكلة المجمعات العمومية للاتصال والتي يستوجب إطلاقها أن يكون وفقا للأصول”.
وخلال الأشهر الماضية تطلع الصحافيون إلى مرحلة جديدة يتم فيها إصلاح قطاع الإعلام وتتوفر فيها مناخات الحرية الصحافية والشفافية في التقديم والوصول إلى المعلومات، لكن هذه التطلعات لم تكن تتحقق رغم وعود وتعهدات كثيرة من المسؤولين.
وأعرب الصحافيون الجزائريون عن التضامن المهني والمبدئي مع صحيفة “ليبرتي” ودعوا وزير الاتصال إلى الكف عن مزيد الممارسات التي لن تزيد الصحافيين إلا تمسكا بالحق المهني، وطالبوا الحكومة بمراجعة خياراتها في التعامل مع قطاع الإعلام.
