إصلاح قانون اللجوء الأوروبي.. هل تنجح ألمانيا هذه المرة؟

تتولى ألمانيا بدءا من الأول من يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وإصلاح قانون اللجوء الأوروبي من أكبر التحديات التي تواجهها في الأشهر الست المقبلة، فهل تنجح هذه المرة وتقنع شركاءها الأوروبيين بتوزيع عادل للاجئين

ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد في جميع أنحاء العالم بشكل غير مسبوق. وحسب تقارير حديثة للأمم المتحدة وصل العدد حاليا إلى ما يقرب من 80 مليون شخص، أي ما يقابل أكثر من واحد بالمائة من سكان العالم، أو ما يعادل عدد سكان ألمانيا. لا يرغب جميع هؤلاء الأشخاص الفارين الوصول إلى أوروبا. كما أن جائحة كورونا عملت على إبطاء موجات الهجرة باتجاه أوروبا، لكن الضغوط التي تفرضها، لا تزال كبيرة. لذا من الأفضل أن تتهيأ أوروبا للتعامل مع هذا الوضع.

في الواقع القانون الناظم لطلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي واضح. فوفق اتفاقية دبلن، تكون الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء، هي الدولة الأوروبية التي وصل إليها طالب اللجوء أولا. ولأسباب جغرافية فإن اليونان وإيطاليا هما على الأغلب المحطتان اللتان يصل إليهما طالبو اللجوء أولا. ومنذ 2015 و2016 وبالتزامن مع موجة اللاجئين الكبيرة، يبدو أن العمل باتفاقية دبلن لم يسر كما يجب. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قبل أيام: "نظام اللجوء الأوروبي الحالي لم يعد مناسبا ولا يمكن إصلاحه من خلال تحسينات انتقائية. نحن بحاجة ماسة إلى إصلاح حقيقي".

توزيع عادل للاجئين

ظلت ألمانيا، الدولة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين، تدعو منذ سنوات من أجل إصلاح قانون اللجوء. وكان الهدف الرئيسي من الإصلاح هو التوصل إلى توزيع أكثر عدلاً للاجئين على جميع دول الاتحاد الأوروبي. وقدمت المفوضية الأوروبية حزمة إصلاحات في صيف عام 2016، لكنها لم تبصر النور بسبب معارضة بعض الدول التي لم ترغب في استقبال اللاجئين تحت أي ظرف من الظروف، وخاصة ما يسمى دول فيشغراد وهي: بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

التفاصيل