-
وزارة الخارجية والتعاون
- وزارة الجالية المغربية بالخارج
- مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة العالم
- مجلس الجالية المغربية بالخارج
- اللجنة الوزارية لشؤون الجالية
المغربية لشؤون الجالية المغربية بالخارج
- اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية
والدفاع والمقيمين المغاربة بالخارج
وهكذا تفرق دمنا كمغتربين بين هذه
المؤسسات ولم نعرف من نخاطب ولمن نلجأ
كل هذه المؤسسات التي من المفروض أنها
تعنى بشؤون مغاربة العالم لم يصدر عن أي واحدة منها ولو بيان مقتضب صغير عن الوضع
المأساوي الذي عاشه ومازال يعيشه العديد من مغاربة العالم الذين وجدوا أنفسهم
عالقين سواء ببلد المهجر أو بالوطن الأم. وحتى عندما لا حت بادرة الأمل بفتح
الأجواء المغربية، أطفأها جشع الخطوط الجوية المغربية بتواطؤ واضح من الحكومة
بتنظيم رحلات حصرية للناقلة المغربية وبأسعار تفوق الأسعار العادية للشركات
العالمية الأخرى والتي كان أغلب مغاربة العالم خصوصا في المناطق التي لا تصلها
الخطوط المغربية، قد حجزوا تذاكرهم معها وأدوا ثمنها.
بعض هذه المؤسسات التي تدعي الاهتمام
بشؤون مغاربة العالم لها ميزانيات مهمة يهدر جزء كبير منها في أمور لا علاقة لها
بتاتا بشؤون المهاجرين، ولو خصصت كل هذه المؤسسات أو التي تتوفر منها على ميزانية
حكومية، جزءا يسيرا منها لحجز بضعة مقاعد للحالات المستعصية من مغاربة العالم لتمت
إعادة كل العالقين في الداخل والخارج منهم.
من الأكيد أن الأمر يحتاج إلى مقاربة
جديدة لإعادة النظر في تمثيلة مغاربة العالم في الأجهزة التشريعية والتنفيذية
بالمغرب، والتي يتم خلقها حاليا في غياب تام لآراء واقتراحات مغاربة العالم الذين
هم أدرى بمشاكلهم في مختلف مواقع تواجدهم...
من غير المعقول ولا المنطقي ولا
الديمقراطي أن يحرم مغاربة العالم من حقهم في المشاركة في اختيار ممثلي الشعب
خصوصا في البرلمان الذي يقرر ويشرع العديد من القوانين التي تمسهم مباشرة.
عيب أن يفرض علينا بعد كل هذه السنوات
من الاستقلال أن نصوت بتفويض
أن تصوت بتفويض، فكأنك تتزوج بتفويض.
يضيع منك العرس وصخبه، وتفوتك جلسة
العروسة والدخلة. ولن تنال حظك من اطباق الفرح ولا حتى حريرة الصباح. ولن يكون لك، بطبيعة الحال، مكان في صور وتسجيلات الحفل.
يضيع منك كل هذا لانه لا حاجة لهم
بحضورك. يكفي ان تحول دوريا ما يكفي ليدخلك في احصائيات تحويلات المهاجرين الى
خزينة الدولة.
المهاجر الصالح في نظر الحكومة هو
الذي يحول اكثر. غير ذلك ليس سوى رياء ونفاق.
وبمناسبة الحديث عن التحويلات، هذه
فقط بعض المعلومات للذين لم يرف لهم جفن من المسئولين عن الأوضاع المأساوية التي
عاشها بعض مغاربة العالم في الخليج بسبب القرارات الارتجالية والتخبط الذي عرفته
عملية إجلاء المقيمين والعالقين هنا. هذه المعلومات التي أعرضها خاصة بالمغاربة
المقيمين بدولة الإمارات فقط، ويمكن الإطلاع على باقي الأرقام والإحصائيات الخاصة
بكل دول المهجر والتي هي متوفرة على موقع مكتب الصرف Office des changes وموقعه هو www.oc.gov.ae .
آخر الإحصائيات المنشورة تتعلق بسنة
2019، وخلالها حول المغاربة المقيمون بالإمارات إلى المغرب ما مجموعه 4.176,1
مليون درهم مغربي. وبذلك تحتل الإمارات الصف الخامس وراء كل من فرنسا، إيطاليا،
أسبانيا، والسعودية، بل وقبل بلجيكا، ألمانيا، هولندا والتي تعتبر من المراكز
التقليدية للهجرة المغربية بأوربا.
فيما يلي عرض موجز لظاهرة مهمة قد تساعد
المسئولين المغاربة عن الاغتراب المغربي من التعرف على الدينامية الإقتصادية
لمغاربة العالم في هذه المنطقة إسوة بأشقائهم في باقي دول المهجر:
مغاربة العالم بفرنسا حولوا إلى
المغرب خلال 2019 ما يقارب 22.873,1 مليون درهم مغربي يتجاوز عددهم المليون نسمة،
بينما بالإمارات لا يتجاوز عدد المغاربة في أقصى الحالات 50 ألف مغربي. وإذا قسمنا
مبلغ التحويلات من كل بلد على عدد مغاربة العالم المقيمين فيه لمعرفة نصيب كل فرد
في التحويل نجد أن الإمارات تتربع على قائمة اللائحة بفارق كبير عن فرنسا وكل
الدول الأوروبية التي تعتبر الموقع الرئيسي والتقليدي للهجرة المغربية. كمثال على
نتيجة هذه المقارنة حول المغربي المقيم بالإمارات 40 مرة ما حوله المقيم المغربي
بفرنسا.
بطبيعة الحال يجب أخذ هذه الأرقام في
حجمها الاجتماعي لتفسير هذا الفرق الشاسع. عدد المقيمين المغاربة بفرنسا وأوروبا
عموما يضم عددا كبيرا من العائلات التي تضم نساء وأطفالا ليسوا في عداد القوة
العاملة ولا يتقاضون أجورا، إضافة إلى العدد الكبير من الطلبة وبعض مزدوجي الجنسية
المسجلين لدى المصالح القنصلية كمغاربة مقيمين بفرنسا. كما أن هناك ظاهرة الأجيال
اللاحقة من أبناء المهاجرين القدامى والذين ليست لهم نفس الروابط الأسرية مثل
آباءهم ولذا فهم يفضلون الاستثمار في بلد المهجر بدل تحويل مدخراتهم إلى المغرب.
وعلى العكس من ذلك ونظرا لقوانين الهجرة والإقامة المعمول بها في مختلف دول
الخليج، فإن أغلب المقيمين بالمنطقة يحولون أغلب مدخراتهم للمغرب، كما أن عدد
الأسر مع الأطفال قليل مقارنة بأوربا، وهذا ما يفسر الفرق الكبير بين الأرقام
المتعلقة بالبلدين.
أوردت هذا المثال فقط لكي يعرف
المسئولون عن شؤون الجالية المغربية بالخارج مدى أهمية إعادة النظر في المقاربة
الحالية للإغتراب المغربي بمنطقة الخليج، أسوة بمغاربة العالم في أوروبا. ويكفي أن
ندس في آدانهم أننا هنا لا نتمتع بشيء اسمه التقاعد، وأن أبناء العائلات المغربية
هنا ليس بإمكانهم ارتياد أي مدرسة مغربية لعدم وجودها أو وجود مقررات مغربية هنا.
بل هناك من يصل إلى نهاية المرحلة الابتدائية وهو لا يعرف خريطة المغرب، ولا يسمع
النشيد الوطني إلا عند نقل مباريات المنتخب الوطني.
ربمأ هذا قدرنا لأننا لسنا
"مغاربة المغرب"، بل كما يسموننا "مغاربة العالم"
بل وبشكل أوضح نحن: "مغاربة مع
وقف التنفيذ"
عزيز رزنارة
عجمان في 3 غشت 2020
سلم قلمك استاذ رزنارة...دائما متألق، اصبت ووضعت الاصبع على موطن الألم...
ردحذف