لندن - قال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز إن السعودية تدرس العفو عن الناشطات السجينات قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، وأن نقاشا داخليا سعوديا انطلق للبحث في أهمية الحفاظ على سمعة البلاد وتقدير الضرر السياسي نتيجة الاستمرار في احتجازهن.
وتحدث الأمير خالد بن بندر لصحيفة الغارديان عن وضع الناشطات وأن المحاكم السعودية أدانتهن بتهم أكبر من مجرد التحريض على قيادة السيارات من قبل قرار الرياض بالسماح للمرأة بأن تسوق السيارة.
وتتعرض السعودية لضغوط متزايدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي الحادي والثاني والعشرين من نوفمبر الحالي، لكن نتائج الانتخابات الأميركية والحملة التي تقودها قطر لتشويه سمعة الرياض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عززتا الاعتقاد في أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة في قضية الناشطات.
ومن قَبْل خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حليف السعودية والقريب منها سياسيا، الانتخابات الرئاسية لصالح الديمقراطي جو بايدن، أطلقت لوبيات غربية حملات لتشخيص التناقض بين أحد مسميات قمة العشرين -وهو “تمكين المرأة”- ووضع الناشطات هناك.
وأشار الأمير خالد بن بندر إلى أن نقاشا يدور في وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان استمرار احتجازهن يؤدي إلى الكثير من الإضرار السياسي بسمعة المملكة.
واعتبرت الغارديان أن تصريحات السفير السعودي تسلط الضوء على آليات العمل والنقاشات في الحلقة الداخلية المصغرة لصنع القرار.
ولم يجزم الأمير خالد بن بندر بنتيجة النقاشات وما إذا كانت ستؤدي إلى إطلاق سراح الناشطات، لكنه شخّص حجم الإضرار السياسي والدبلوماسي ببلده وأن ثمة مجموعة متباينة من الآراء.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن مناسبة قمة العشرين قد توفر فرصة أمام ولي العهد السعودي لتسجيل انفتاح أكبر في ما يتعلق بنقد أداء الحكومة والوزراء ومختلف المسؤولين، وإثارة مواضيع الفساد وهدر المال العام، خاصة أن هذا النقد يقوم به شبان سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق حماسهم لتغيير صورة السعودية داخليا وخارجيا.
