بسبب عدم وجود "وثيقة مرور قنصلية"، تكافح فرنسا لإعادة المواطنين غير المسجلين إلى بلدانهم الأصلية، وخاصة أولئك المرتبطين بقضايا “التطرف”. ولتسريع عمليات طردهم، تهدد باريس بإمكانية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى البلدان التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرون.
صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، في برنامج "لو غراند رانديفو" على راديو "أوروبا1" قائلاً "يجب أن نقول لهذه الدول (التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين) إنه يجب عليها استعادة الأشخاص الذين نتحقق من جنسياتهم الأصلية". ملوحاً بإمكانية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى الدول التي تحجم عن استعادة مواطنيها ممن يعيشون في وضع غير نظامي، وخاصة أولئك المرتبطين بملفات "التطرف".
للمزيد >>>> عنف وغاز مسيل للدموع.. عملية إخلاء تترك مئات المهاجرين دون مأوى شمال باريس
وأضاف "لدينا وسائل للقيام بذلك، على سبيل المثال التأشيرات (...) وأيضاً من خلال استهداف القادة السياسيين والقادة الاقتصاديين. نعم، إنها إحدى الوسائل التي يقوم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدراستها".
واتخذت مسألة الطرد منعطفا حادا في فرنسا بشكل خاص بعد الهجمات الجهادية الأخيرة التي نفذت على أراضيها، ولا سيما هجوم نيس في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، والتي ارتكبها مهاجر تونسي وصل حديثا إلى أوروبا، ولا يحمل أوراقا ثبوتية.
