دفع انهيار الصحف الورقية في مصر وغياب تأثيرها، مقارنة بشعبية المواقع الإلكترونية، نقابة الصحافيين إلى التحرك لأول مرة في تاريخها لإجراء تعديلات قانونية تتيح لمحرري المنصات الإلكترونية الانضمام إلى عضويتها بعد سنوات من عدم الاعتراف بهم أو حمايتهم.
وأعلنت نقابة الصحافيين، الأربعاء، على لسان وكيلها خالد ميري أنها قررت ضم محرري المواقع الإلكترونية لإنهاء الأزمات المهنية والمادية والقانونية التي يعانون منها، وتتم مساواتهم مع أقرانهم في الصحف الورقية.
وهذا أول تحرك عملي تقوم به النقابة لدراسة ملف العاملين بالمواقع الإخبارية، سواء الخاصة أو التابعة إلى مؤسسات حكومية، بعد أيام قليلة من إغلاق باب التقديم أمام الجهات المالكة لصحف إلكترونية لتقنين أوضاعها ومنحها ترخيصا رسميا.
ويشير إدراج محرري المواقع تحت مظلة النقابة إلى وجود توجه من الهيئات المسؤولة عن ضبط المشهد الإعلامي برمّته لمنح التراخيص اللازمة للصحف الإلكترونية التي تتوافر فيها الشروط، وتوفير مظلة قانونية للعالمين بها، وإقصاء الفئة الباقية التي أساءت للمهنة.
