ألقت قوات الأمن المصرية القبض على كل من الصحفي "عامرعبد المنعم" يوم 18 كاون الأول /ديسمبر 2020 والمصور الصحفي "حمدي الزعيم" يوم 06 كانون الثاني/ديسمبر2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات إرهابية، من بين تهم أخرى. ويدين الإتحاد الدولي للصحفيين هذه الإعتقالات التعسفية ويطالب بالإفراج الفوري عنهما.
وشغل الصحفي والكاتب عامرعبد المنعم موقع مدير تحرير جريدة الشعب التي تم تعليق صدورها سنة 2014. وهو يكتب في العديد من المواقع والمنصات الإخبارية، مثل "الجزيرة مباشر".
وقد تم القبض عليه يوم 19 كانون الاول/ديسمبر 2020من منزله في القاهرة. وفي اليوم التالي وجهت له النيابة إتهامات بنشر أخبار كاذبة ومساعدة جماعة إرهابية. وقررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة المحاكمة.
ونقلت تقارير إعلامية أن منعم كان قد إنتقد في مقالاته الأخيرة إجرءات الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والسياسات الإستبدادية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولايزال عبد المنعم، المصاب بمرض السكري والذي اجرى عمليات مياه بيضاء، رهن الإعتقال حتى اليوم، رغم المطالبات بالإفراج عنه، بسبب حالته الصحية المتدهورة والمخاطر الإضافية بسبب إنتشار فيروس كورونا.
وأما حمدي الزعيم أو حمدي المختار، فقد إعتقلته الأجهزة الامنية إثر اقتحام منزله فجراً، وتحطيم محتوياته. وقد سبق وأن تعرض للاعتقال من أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة في عام 2016، ووجهت له تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة" وتم إخلاء سبيله بعد ذلك في عام 2018 بتدابير احترازية.
وبهذين الإعتقالين الأخيرين أصبحت مصر ثاني اكثر دول العالم سجنا للصحفيين بعد تركيا وعلى قدم المساواة مع الصين بوجود 23 صحفيا خلف القضبان في كل منهما.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: "إن حلول مصر في المرتبة الثانية عالميا باعتبارها أكبر سجان للصحفيين هو أمر مخزي، ويشكل خطرا غير مسبوق على حرية الصحافة. إننا ندعوالحكومة المصرية إلى وقف إستهداف الصحفيين وقمعهم، وأن يتم الإفراج الفوري عن جميع زميلاتنا وزملائنا."
