أطلقت الحكومة السعودية، الأحد الماضي، خدمة إلكترونية للنشر الفوري للمطبوعات الخارجية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك تنفيذاً للتعديل الجديد الذي ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن إسراء عسيري، الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قولها: إن "الاكتفاء بالرقابة اللاحقة على الكتب الواردة من الخارج يعزز مرونة وصول الكتب للقارئ السعودي".
ولفتت عسيري إلى أن الاكتفاء بالرقابة اللاحقة يختصر أيضاً قرابة 30 يوماً تمضيها الشحنات في المستودعات، وأكدت أن "القرار يحمي من قرصنة الكتب الإلكترونية، والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.
وقالت: إن "دور النشر العربية تدرك الثوابت الشرعية والوطنية التي تمنع دخول الكتاب إلى السوق السعودي بسببها".
ودعت المسؤولة السعودية دور النشر التي وقعت عقوداً لإصدار كتب عن تاريخ المملكة إلى التواصل مع دارة الملك عبد العزيز لتوثيق المعلومات التي سيتضمنها الكتاب المتفق على نشره.
وثمنت التفاعل الإيجابي مع خدمة فسح الكتب، والكتب الإلكترونية، والمطبوعات، والاستفادة من سرعة الفسح، ما يتيح المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
وأضافت عسيري أن "السعودية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء.
وأشارت إلى أنه "يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة".
وتوقعت أن يبلغ عدد منشورات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة "الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه، وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام".
وبلغت نسبة طلبات الفسح هذا العام 61% لكتب قادمة من الخارج، و39% على كتب محلية الطباعة.
