تواصل السلطات الجزائرية حملة اعتقالاتها لمعارضيها رغم انتقادات المنظمات المحلية والدولية لسجل الجزائر في مجال حرية التعبير والصحافة، حيث أوقفت مصالح الأمن الصحافي محمد مولوج العامل بصحيفة ليبرتي الصادرة بالفرنسية، بعد ساعات على إيداع الصحافي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي بتهم الإرهاب.
وبينما لم يصدر أي تعليق من الصحيفة التي يعمل فيها منذ نحو 10 سنوات، أكد زميله الصحافي علي بوخلاف خبر التوقيف، لكن دون توضيحات أكثر.
وبحسب بوخلاف فإنه سبق لمولوج البالغ 42 سنة، أن "تعرّض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات".
ويأتي اعتقال مولوج بعد ساعات على إصدار القضاء الجزائري قرارا بحبس الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس قيد التحقيق في تهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة، بهدف تغيير نظام الحكم" وفق ما ذكر محاميه.
ووصفت منظمة العفو الدولية بوراس بأنه "سجين رأي"، قائلة إنه أدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى".
ووفق تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلدا.
وردا على عملية الاعتقال التعسفية، طالب حزب العمال بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي مولوج، الموجود حاليا في الحجز تحت النظر.
وقال الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إن مولوج معروف للجميع بمهنيته وصرامته، وهو بالإضافة إلى نشاطه من أجل العدالة والديمقراطية معروف أيضا بوطنيته وتمسكه بالسيادة الوطنية والوحدة.
وأعرب حزب العمال عن قلقه العميق إزاء المسار الحالي، لأن هذا الاعتقال يأتي في سياق سياسي يتميز بسلسلة من الاعتقالات في عدة مناطق من البلاد لأسباب سياسية.
من أجل هذا السبب، قال الحزب الذي تقوده لويزة حنون، إنه يجدد تحذيره من استغلال الحرب ضد الإرهاب من خلال اللجوء إلى التعميم الذي يفتح الطريق أمام جميع أنواع الانتهاكات.
وذكر البيان أن محمد مولوج صحافي والصحافة ليست جريمة، مشددا على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي"، واحترام الحريات الديمقراطية وإنهاء القمع السياسي والحرية لجميع المعتقلين السياسيين.
ولا تزال ملابسات اعتقال الصحافي مولوج غامضة، إلا أن بيان مصالح الدرك الأخير أشار إلى أنه من بين 16 موقوفا بشبهة الانتماء إلى "ماك" الاسم المختصر لـ"حركة تقرير مصير منطقة القبائل" التي صنّفتها السلطات في مايو "منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار التحقيقات الجارية في حرائق الغابات الأخيرة وما تخلّلها من جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بريء.
وسبق للسلطات أن اتّهمت "ماك" بالضلوع في حرائق الغابات، لكنّ الحركة ومقرّها باريس رفضت هذه الاتّهامات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الدرك قوله إنّ التحقيقات "توصّلت كذلك إلى ثبوت تورّط 11 مشتبه فيهم آخرين في الوقائع، من بين الموقوفين سابقا في قضية قتل المرحوم جمال بن إسماعيل".
وأوقف حتى الآن أكثر من 80 مشتبها به في هذه القضية.
وفي منتصف أغسطس شهدت الجزائر حرائق غابات أسفرت عن 90 قتيلا واحتراق عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات، وتخلّلتها جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل الذي تمّ التمثيل بجثّته، بعدما اتّهمه سكّان خطأ بأنّه أشعل حرائق في منطقتهم.
وكان بن إسماعيل البالغ 38 عاما، ذهب طوعا إلى بلدة الأربعاء - نايث - إيراثن في شمال البلاد، للمساعدة في إطفاء الحرائق، وعندما علم بأنّ الناس يشتبهون بتورّطه في إشعال النيران سلّم نفسه للشرطة، لكنّ حشدا من الناس طوّقوا سيارة الشرطة وسحبوه من داخلها وانهالوا عليه ضربا ثم قتلوه وأحرقوا جثّته، فيما كان عدد منهم يلتقط صور "سيلفي" أمام الجثة.
