تعرض عدد من الصحفيين للاعتقال فيما تم اقتحام مؤسسات اعلامية خلال يوم 25 تشرين أول/اكتوبر اثناء الانقلاب العسكري في الخرطوم. ويعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد إزاء العنف ضد الصحفين ويطالب الجيش السوداني باحترام حرية الصحافة .
وقالت وسائل إعلامية إن القوات العسكرية إعتقلت عدد من الصحفيين، وأوقفت مراسلة "بلومبيرغ الشرق" وطاقم القناة، واحتجزتهم لمدة ساعتين في الخرطوم.
وفي اليوم التالي إقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني واعتقلت عددا من الموظفين .
وقالت وزارة الاعلام على صفحتها في (فيسبوك) “إن قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في ام درمان، وتحتجز عدد من العاملين.
وكما قام الجيش بقطع خدمات الإنترنت وعطل الاتصالات والبث الإذاعي.
فيما خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم احتجاجا على الانقلاب العسكري.
رقابة وطنية واسعة النطاق على الوسائل الإعلامية في السودان
شهدت السودان في السنوات الأخيرة أحداث قمع متكررة ضد الصحفيين، ففي آب/ أغسطس 2019 أصدرت السلطات السودانية مذكرة توقيف في حق رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين بعد قرارحل النقابة في عام 2019، وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 تم طرد 84 من الصحفيين العاملين في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون وهيئة البث بسبب مزاعم "ولائهم" لنظام عمر البشير السابق .
وكما قامت السلطات السودانية بحجب أكثر من 30 موقعًا إخباريًا في الفترة التي سبقت الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة في يوليو/ تموز2021.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: "يجب على الجيش أن يضع حد لقمع المؤسسات الإعلامية، وحجب خدمة الوصول ‘إلى الانترنت. وسيعمل الاتحاد الدولي للصحفيين جاهدا على ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
