قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوردت العلوي، في ندوة صحافية لتقديم تفاصيل نص المشروع يوم الثلاثاء 2 نونبر 2021، أن المبلغ سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وسيتم تمويل هذه النفقات من خلال “صندوق تحديث الإدارة العمومية”؛ وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
وكان هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.
ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية.
