أصدر ائتلاف من جماعات الدفاع عن المهاجرين، اليوم الجمعة، مذكرة تحدد الخطوات التي يجب على الديمقراطيين في الكونجرس بغرفتيه، مراعاتها عند مواصلة عملية إقرار الميزانية لتوفير مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.
وفقًا لما نشره موقع “The Hill“؛ تدعو المذكرة المكونة من 19 صفحة الديمقراطيين إلى استخدام قواعد مجلس الشيوخ المعقدة بشكل استباقي لصالحهم لإدراج برنامج شامل لحماية المهاجرين في مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل الذي أصدره الرئيس جو بايدن.
قالت ماريلينا هينكابي، المديرة التنفيذية للمركز الوطني لقانون الهجرة: “لقد وعد قادتنا المنتخبون لسنوات بتأمين طريق إلى المواطنة، وتوضح هذه المذكرة كيف يمكن للديمقراطيين في مجلس الشيوخ استخدام سلطتهم الحالية بموجب قواعد مجلس الشيوخ للوفاء بهذا الوعد”.
انضمت شبكة UndocuBlack وائتلاف حقوق المهاجرين الإنسانية (CHIRLA) والاتحاد الوطني الكوري الأمريكي للخدمات والتعليم (NAKASEC) إلى ائتلاف NILC في نشر المذكرة.
في حين أن معظم العقبات الإجرائية الموضحة في المذكرة تتعلق بمجلس الشيوخ، لكي يتم تفعيل استراتيجية العمل، يجب أن يتضمن مجلس النواب أولاً أحكامًا أوسع للهجرة مما هو موجود حاليًا في مشروع القانون.
وفقا للمذكرة، يجب أن يوافق مجلس النواب على مشروع قانون يتضمن أحكامًا لفتح الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة للمهاجرين غير الشرعيين لتجنب العقبات بمجرد وصول مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
تقول المذكرة: “من الصعب دائمًا إزالة شيء من مشروع قانون بدلاً من إضافته، لذلك يجب على الديمقراطيين في مجلس النواب التأكد من أن الطريق إلى المواطنة موجود بالفعل في مشروع قانون الميزانية عندما يذهب إلى مجلس الشيوخ”.
لكن مشروع قانون مجلس النواب الحالي، الذي تأمل القيادة الديمقراطية في التصويت عليه لا يتضمن تلك البنود، ويختار بدلًا من ذلك منح الإفراج المشروط دون إقامة دائمة لملايين المهاجرين غير الشرعيين.
ثلاثة من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهم النواب: خيسوس جارسيا (إلينوي)، وأدريانو إسبايلات (نيويورك)، ولو كوريا (كاليفورنيا)، كانوا يعملون على إقناع الديمقراطيين المعتدلين بالتوقيع على خطة إقامة دائمة، والتي من شأنها تغيير تاريخ التسجيل للسماح للمهاجرين غير المسجلين بتغيير وضعهم، وهو بشكل أساسي قانون التقادم للمهاجرين غير المسجلين.
ومع ذلك، لم يتم طرح مشروع القانون للتصويت بسبب مقاومة لا علاقة لها بالهجرة، من مجموعة من المعتدلين الذين يريدون رؤية مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) يسجل على مشروع القانون بالكامل قبل الالتزام بالتصويت له.
على افتراض حدوث تغيير في اللحظة الأخيرة قبل تصويت مجلس النواب، تحدد المذكرة العملية التي يمكن من خلالها للديمقراطيين في مجلس الشيوخ استخدام قواعد المجلس للحفاظ على بند الإقامة الدائمة في مشروع القانون.
تسمح عملية المصالحة بين الأعضاء المختلفين بأغلبية بسيطة لتمرير مشروع قانون الميزانية لتجنب احتمال التعطيل، وفي هذه الحالة، يتطلع الديمقراطيون إلى تكديس سلسلة من أولويات الإنفاق الاجتماعي في مشروع القانون، بما في ذلك الهجرة، الأمر الذي سيتطلب دعم جميع أعضاء مجلس الشيوخ في تجمعهم لتمريره.
ووفقًا للمذكرة، فإن رئيس مجلس الشيوخ مسؤول في النهاية عن الأحكام المتعلقة بما يمكن وما لا يمكن إدراجه في مشروع القانون، ومع ذلك، تقر المذكرة بأنه يمكن تجريد أحكام الهجرة أو طرحها للنقاش من خلال التعديلات، وأنه يجب على جميع الديمقراطيين الموافقة على استراتيجية مشروع القانون النهائي لتمريره مع تلك الأحكام المدرجة.
قالت أنجليكا سالاس، المدير التنفيذي في CHIRLA: “كما توضح هذه المذكرة القوية بوضوح، فإن أي محاولة للاختباء خلف عضو البرلمان غير المنتخب في مجلس الشيوخ أو الالتفاف على خداع إجرائي، ليست أكثر من محاولة لتجنب المساءلة عن الوعود التي قُطعت لمجتمعاتنا المهاجرة”.
