دبي - " وكالة أخبار المرأة "
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،أمينة بوعياش، أمس الخميس بدبي ، أن أي مقاربة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال والعمل على تحقيق المناصفة ،تحتاج الى بناء ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة للمشاركة النسائية.
وأشارت خلال الندوة التي حضرتها عدة شخصيات مغربية وأجنبية ضمنها، القنصل العام للمملكة المغربية بدبي ، خالد بن الشيخ ، أن مسار المساواة بين الرجل والمرأة ، الذي انطلق وطنيا وامتزج بما هو كوني، سيتواصل “من أجل تغيير العقليات التي تقوم على معتقدات وأفكار تجانب الحق والعقل في تعريف الانسان وحماية كرامته”.
وبعد أن استعرضت مسار تطور الحركة النضالية النسائية بالمغرب منذ القرن الماضي وصولا الى الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال العشرين سنة الماضية على المستويات السياسية والاجتماعية ، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ان المغرب اليوم يعمل من خلال الربط بين الحق في التنمية وحقوق الانسان على بناء سياسات عمومية مناهضة للتمييز ،لا تكتفي فقط بإصلاح القوانين بل أيضا بإزالة الاسباب العميقة للتمييز في ابعاده الاجتماعية والثقافية والبيئية .
من جهتها تطرقت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور ، ملتقى النساء المغربيات، خلال هذه الندوة التي أدارتها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالداخلة ، ميمونة السيد ،الى اهم الإصلاحات القانونية التي اعتمدها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، مبرزة ان نساء المغرب ساهمن منذ القرن الماضي في تطور الحركة النسائية الحقوقية التي ناضلت من اجل ترسيخ مبدإ المساواة والمناصفة .
وأضافت ان الحركة النسائية في المملكة استطاعت عبر نضالاتها، خلق حوار مجتمعي حول المناصفة ، مشيرة بهذا الخصوص الى انه تم قبل الانتخابات الأخيرة اعتماد تعديلات تهم الرفع من تمثيلية النساء، فسحت امامهن الفرصة لاظهار امكانياتهن في تدبير الشأن العام المحلي والوطني.
وقالت في هذا الصدد ان النساء اليوم بالمغرب حاضرات في مراكز المسؤولية، “لكن يجب أن تتم مواكبة هذا الحضور عبر القوانين ” مؤكدة وجود دينامية كفيلة بالنهوض بحقوق المرأة في المملكة على الرغم من استمرار العقلية الذكورية التي تمثل عرقلة أمام هذا المسار.
من جانبها أبرزت مريم العثماني، رئيسة الجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف) المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية خاصة على صعيد الحقوق الاسرية ،والاجتماعية، مشيرة الى مختلف التحديات التي يتعين على نساء المغرب رفعها لبلوغ المناصفة.
وناقشت الندوة السبل الكفيلة بتشجيع التنزيل الفعلي والكامل لمبدأ المساواة والمناصفة، على المستوى القانوني والفعلي، وتعزيز التمثيلية السياسية للمرأة واعتماد مقاربات تهدف إلى دعم الإدماج العرضاني لمقاربة النوع في السياسات العمومية، خاصة في سياق وطني وإقليمي ودولي يشهد تطورا مستمرا.
