قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن رائف بدوي، المدون البارز، والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي اعتُقل تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائه بحرية، لا يزال رهن الاحتجاز، على الرغم من استكماله حكماً جائراً بالسجن لمدة 10 سنوات في 1 مارس/ آذار:
“لقد قضى رائف بدوي عقداً من الزمن وراء القضبان لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير. فيجب على السلطات السعودية ضمان الإفراج عنه فوراً، ودون قيد أو شرط، ورفع حظر السفر غير القانوني المفروض عليه حتى يتمكن أخيراً من العودة إلى عائلته.
“إن استمرار احتجاز رائف بدوي يكشف عن ازدراء السلطات السعودية التام للحق في الحرية وحرية التعبير، وحتى لقوانينها. كما يثبت أن محاولاتها لتقديم صورة تقدمية لها أمام العالم ليست إلا غطاء لإخفاء قمعها.
“ويجب وضع حد لحملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على المجتمع المدني وحرية التعبير. ويجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن رائف بدوي وجميع سجناء الرأي المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
خلفية
في 17 يونيو/حزيران2021، اعتُقل رائف بدوي، وحُكم عليه في 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، تلاه حظر سفر لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 267 ألف دولار أمريكي) لإنشاء منتدى للحوار العام على الإنترنت، وتوجيه تهم له بإهانة الإسلام. كما حُكم عليه بعقوبة قاسية ولا إنسانية بالجلد 1000 جلدة، نُفذت أول 50 جلدة منها في ساحة عامة في جدة في 9 يناير/كانون الثاني 2015.
على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرت السلطات السعودية، بشكل كبير، في حملة للعلاقات العامة لإعادة تلميع صورتها، ومحاولة صرف الانتباه عن قمعها الوحشي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أننا شهدنا توقفاً قصيراً، خلال فترة رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين، في عمليات الإعدام والملاحقات القضائية التي تعرض لها النشطاء، إلا أن ذلك انقضى فور انتهاء الفعالية، عندما زادت السلطات من قمعها مرة أخرى.
