في سابقة قانونية مهدّت الطريق لتجريم ومنع الإغتصاب الزوجي في العالم العربي، رفضت المحكمة الابتدائية التي ترأستها قاضية في المغرب، دعوى لإجبار زوجة على معاشرة زوجها الذي تقدم بها أمام القضاء لمطالبتها بمعاشرته جنسياً.
والحكم القضائي الذي نشرته المفكرة القانونية وعلقت عليه اعتبر تحولاً في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة، كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم الاغتصاب الزوجي.
