يعكس مفهوم التعددية الثقافية في كلٍّ من الخطاب السياسي المعاصر والفلسفة السياسية، جدلاً يتعلق بطريقة الفهم والاستجابة للتحديات المقترنة بالتنوع الثقافي على أساس الاختلافات العرقية، والدينية، والقومية. وكثيرًا ما يستخدم مصطلح “متعدد الثقافات” كمصطلح لوصف حقيقة التنوع داخل المجتمع، لكننا سنركز، فيما يلي، على التعددية الثقافية باعتبارها مثالاً معياريًّا في سياق المجتمعات الديمقراطية الليبرالية الغربية. فبينما نجد أن المصطلح أصبح يضم مجموعة متنوعة من الأهداف والمطالب المعيارية، لكن إنصافًا للحق، علينا القول، بأن أنصار التعددية الثقافية يجدون أرضيةً مشتركةً في رفض أنموذج “بوتقة الانصهار” والتي يتوقع أن تذوب فيه مجموعات الأقليات في الثقافة السائدة. بدلًا من ذلك نجد أن أنصار التعددية الثقافية يقرون نموذجًا يكون فيه بإمكان أعضاء الأقليات الحفاظ على هوياتهم وممارساتهم الجماعية المميزة. وفي حالة المهاجرين، يؤكد أتباع التعددية الثقافية على أن مبدأها يتوافق ولا يتعارض مع اندماج المهاجرين في المجتمع، حيث إِنَّ سياسات التعددية تتيح شروطًا أكثر إنصافًا لاندماج المهاجرين.
