عاشت السلطات الإسبانية أسبوعا حافلا، بدأ مع المأساة التي وقعت على السياج الفاصل بين مليلية والمغرب، وما ترتب على ذلك من إدانات دولية وجدل داخلي بشأن سياسات الهجرة، ليتبعه قرار المحكمة العليا في الأندلس بشأن عدم جواز ترحيل المهاجرين القاصرين الذين تمكنوا من الدخول في أيار\مايو من العام الماضي إلى سبتة (عبور حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة عقب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين) ومازالوا هناك. المحكمة أشارت إلى أن قرارات السلطات "أدت إلى تشكيل خطر فعلي على السلامة الجسدية والمعنوية للقصر غير المصحوبين الذين تمت إعادتهم" إلى المغرب.
