بعد إنتشار خبر جريمة اغتصاب أطفال وطفلات في بلدة القاع اللبنانية، منذ يومين وبعد محاولة الجهات المعنية التستر ولفلفة القضية أصدرت منظمة إبعاد بياناً صحفياً تستنكر فيه العنف الجنسي والإضرار الذي لحق بالناجيين والناجيات من الأطفال والطفلات.
واعتبر البيان الذي صدر عقب فضح المغتصب وتحول الجريمة إلى قضية رأي عام أنه في ظل الأزمات المركّبة التي تستفحل في بلدنا، تجد الفئات الأكثر استضعافاً نفسها ضحيّة للممارسات العنفيّة الممنهجة والمتكررة.
وبعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاغ سفاح القاع موقع توتير، نقلت المنظمة في بيانها، والتي شاركت اليوم أيضاً في التحرك الذي حصل أمام العدلية ضد سياسبة الافلات من العقاب وضد قتل النساء والتضييق على مجتمع الميم عين، أنه “لا يمكننا في منظمة أبعاد الإستنكار كفايةً للعنف الجنسي والإضرار الذي لحق بالأطفال والطفلات ضحايا جرائم الاغتصاب في منطقة القاع اللبنانية”
واعتبرت المنطمة إن “انتهاك حرمة أجساد هؤلاء الأطفال والطفلات، لا يجب أن يمرّ من دون عقاب، وإذ نقف إلى جانب أهالي ضحايا هذه الجرائم، نشدّد على حق العائلات القانوني والإنساني بالوصول إلى العدالة التي نهيب بالقضاء اللبناني الحرص على تطبيقها وللخدمات النفس-إجتماعية المتخصصة لمتابعة تبعات هذا الإنتهاك”
وفي هذا السياق قالت المحامية دانيال الحويّك الشريكة المؤسسة في منظمة أبعاد “إن هذه الجريمة على بشاعتها لا يمكن أن تمرّ بدون عقاب حقيقي وعادل، فوحدها العقوبات الصارمة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم”
وأضافت ” نطالب دائماً بالقيام بجملة من التعديلات على الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني والتي يجب أن يتمّ تشديدها لتصبح “عقوبة على حجم الجريمة”
وختمت البيان بالقول “نستهجن كثيراً الأخبار التي تتحدّث عن تدخلات سياسية لحماية المجرم، ونتمنى ألا تكون صحيحة كونها لا تتعارض فقط مع القوانين اللبنانية وإنما تتعارض مع الدور الذي يجب أن تلعبه المرجعيات المؤثّرة لضمان أمن وسلامة المواطنين/ات”.
