الحادث الانساني المؤلم الذي وقع في السياج الحديدي الشائك الفاصل بين مدينة الناظور ومليلية المحتلة ، والذي اودى بحياة 23 شخص ، بسبب الهجوم الجماعي لما يقارب الفي مهاجر اغلبهم سودانيين ، مدججين باسلحة بيضاء ، على السياج الفاصل و التدافع وسقوط ضحايا تحت وطأت اخرين ، ولولا تدخل القوات الأمنية المغربية في الوقت المناسب ، لحصل الأسوء ، فضلا عن تدخلات سيارات الإسعاف التي نقلت اعداد كبيرة من المصابين الى المستشفى لتقديم الاسعافات و العلاجات الضرورية وانقاد اعداد كبيرة من المصابين اصاباتهم متفاوتة الخطورة بمن فيهم القوات العمومية الأمنية .
فالحاذث الماساوي والمؤلم في مليلية المحتلة والذي ذهب ضحيته شباب مهاجرون من السودان و افريقيا جنوب الصحراء الذين دخلوا مؤخرا الى المغرب عبر الشريط الحدودي مع الجزائر في،قوافل منظمة بعد اداء فاتورة العبور لعصابات ومافيا الاتجاربالبشر ، يؤكد مرة اخرى ان جرائم الاتجار بالبشر ذات الطابع العابر للحدود الوطنية عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الاخيرة خاصة بعد ظهور جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول الأفريقية فضلا عن الحروب واثار التغييرات المناخية والجفاف المساعدة على الهجرة ، حيث تنتعش شبكات اجرامية منظمة خاصة على صعيد دولة مجاورة ، تستهدف المغرب عبر اغراقه بالمهاجرين غير الشرعيين، لزعزعة استقراره ،ولاجل الطعن في مصداقية مواقفه و قراراته على المستوى الافريقي والدولي، ولتعاونه مع المنظمة الدولية للهجرة بشفافية كاملة في تنظيم الهجرة الآمنة والمنظمة وفق توصيات ميثاق مراكش لسنة 2018 ، فضلا عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واسرهم ، وهو ما بوئه مكانة متقدمة في الاتحاد الافريقي، ومسؤولية هامة في تدبير ملف الهجرة واللجوء باختيار جلالة الملك رائد للهجرة في افريقيا ، واختيار الرباط مقرا للمرصد الافريقي للهجرة.
وتتم ترجمت هذه المواقف والقرارات في تقديم ما يقارب 3000 منحة سنويا للطلبة الافارقة لمتابعة دراستهم في مختلف الجامعات المغربية ، وفي تبنيه لاستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء منذ سنة 2014 ، نتج عنها تسوية الوضعية القانونية لما يقارب 60 الف مهاجر غير نظامي اغلبهم من افريقيا جنوب الصحراء ، بما في ذلك جميع الاطفال و النساء المهاجرات غير النظاميات، وهي عملية غير مسبوقة على المستوى العربي والافريقي ، وتمكينهم من ولوج المدارس والخدمات الصحية مجانا ،فضلا عن تدابير واجرءات الادماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمهاجرين وذلك تتفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس وفق مقاربة انسانية اجتماعية وتضامنية لقيت ترحيبا من طرف المجتمع الدولي و اشادة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال
فنظرا لخطورة جريمة الاتجار في البشر ودرجة توسعها وانتشارها وكذا طبيعتها المعقدة من حيث التنظيم والتنفيذ و الجهات التي تنسج خيوطها لزعزعة استقرار المغرب بجانب تجار الازمات و الاسترزاق السياسي المشكل من بعض الجمعيات التي تتغذى من مثل هذه الاحذاث الإنسانية
فعلى الحكومة المغربية تعزيز سياستها و التفعيل الأسلم لتوجيهات جلالة الملك من اجل ادماج المهاجرين وتحسين ظروف وشروط اقامتهم بالمغرب ، وجعل ملف الهجرة واللجوء ضمن السياسة الحكومية دات البعد الافريقي والدولي ومراقبة الحدود لقطع الطريق على تجار البشر ،خاصة بعد ان لوحظ نوع من تراخي على مستوى المؤسساتي والتدبيري لملف الهجرة ، رغم اهمية النتائج المحققة منذ سنة 2016 ، وهو ما يدفعنا كمنظمة نقابية مهتمة بالعمال والمهاجرين الى مطالبة السلطات المغربية:
اولا : بتفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر و الظهير رقم 1.16.127 صادر بتاريخ 25/08/2016 بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر،، لمواجهة تنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود التي تستهدف فئات هشة على رأسها النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين اجانب ومغاربة ،
ثانيا: و بوضع خارطة الطريق من أجل التصدي لعصابات الاتجار بالبشر و عدم الافلات من العقاب، و حماية الضحايا من المهاجرين الوافدين على بلادنا مثلهم مثل عددا من المواطنين المغاربة الذين يقعون بدورهم ضحايا هذه الشبكات الاجرامية و القيام بكل ما يلزم من اجل توقيف حركة الهجرة غير المنظمة من الحدود الجزائرية الهادفة الى اغراق المغرب بالمهاجرين غير الشرعيين ،
ثالثا :اعمال مقتضيات ميثاق مراكش لسنة عام 2018 و الاتفاق العالمي للامم المتحدة من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية،
رابعا : اخلاء بؤر تجمعات المهاجرين في الغابات ، واعداد اماكن امنة لايوائهم في انتظار ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي ، لوضع حد للمغامرات المتكررة في تجاوز السياجات الفاصلة بين المدن المغربية الحدودية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، او من منافد المحيط عبر قوارب الموت ،
خامسا : تنمية وتطوير قدرات المتدخلين من موظفين ومجتمع مدني ونقابات عمالية فاعلة في مجال الهجرة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياهم من النساء والاطفال والشباب .
سادسا : العمل على انجاح الخيار الإستراتيجي الذي اعتمدته بلادنا في التعاطي مع اشكالية الهجرة واللجوء ، بمقاربة انسانية وفي بعدها الافريقي و وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس ،
سابعا : مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بتلك المعايير على الحدود. و حماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم ،
سادسا : مراجعة التركيبة الحكومية لتعيد مكانة الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم و شؤون الهجرة " كمخاطب حكومي مسؤول و لمواصلة تنفيد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء وتنزيل برامج خاصة بالمهاجرين ،بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات العمومية ،
سابعا : احياء ومأسسة "اللجنة الوطنية للتبع و تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون" التي يرئسها المجلس الوطني لحقوق الانسان لتصبح لجنة وطنية قارة ، و تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه بناء على مخطط مخطط وطني ميداني، ينبني على معايير وأهداف نوعية ودقيقة. وتعزيز الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين في للتصدي للاتجار في البشر، بمن فيهم المتاجرين بملف الهجرة لاهداف سياسية او الاسترزاق للحصول على مساعدة انسانية يتم تحويلها لمصالح خاصة او منظمات اجنبية معروفة هدفها الاساءة الى بلدنا ،
ثامنا : تنفيذ التزامات الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية و الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان و مأسسة و تفعيل دور المرصد الافريقي للهجرة الذي يوجد مقره بالعاصمة الرباط ،
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
الرباط في 3يوليوز 2022
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
