نُشر في 16 سبتمبرأيلول الماضي في الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022 المتعلق "بمكافحة الجرائمالمتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، في خطوة تثير مخاوف مشروعة وتدق ناقوس الخطر في الأوساط الإعلامية وداخل المجتمع عموماً،حيث يشكل هذا النص الجديد تهديداً حقيقياً لحرية الصحافة، التي تُعد من أهم إنجازات الثورة الديمقراطية في البلاد. ولذا تطالبمراسلون بلا حدود بإلغاء هذا المرسوم في أسرع وقت ممكن.
