التمس الأربعاء الادعاء العام بمحكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد نعيمة صالحي النائبة السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان.
ووجهت لصالحي، وفق ما ذكرته “يورونيوز” تهم تتعلق بخطاب الكراهية والعنصرية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات تحريضية.
وُضِعت البرلمانية السابقة، نعيمة صالحي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها منذ شهر فبراير الماضي لضمان عدم مغادرتها البلاد في قضية ثانية ترتبط أيضا بتصريحاتها التي اعتُبرت مسيئة لمنطقة القبائل.
وقد تم تقديم هذا الالتماس في عام 2019 عقب شكوى رفعها ضدها المحاميان، عبد القادر حوالي وسفيان دكال، من ولاية تيزي وزو وعدد من النشطاء السياسيين على خلفية تصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل واللغة الأمازيغية.
