لقد استغرب المكتب التنفيذي للغرفة لوطنية لمنتجي
الأفلام للقرار الذي اتخذته وزارة الاتصال باستعجال غريب وفي خرق سافر للقوانين المنظمة
للمركز السينمائي المغربي ولقطاع السينما عموما، والقاضي بمنع عرض الفيلم الأخير
"الزين لي فيك" (Much loved ) لنبيل عيوش.
فهذا القرار غير قانوني أولا، لكون القانون الجاري
به العمل يمنح حق اتحاد مثل هذا القرار للجنة خاصة مستقلة تتكون من ممثلين عن المركز
السينمائي المغربيومجموعة من الإدارات العمومية والجمعيات المهنية، إضافة إلى أن اللجنة
المذكورة تجتمع داخل المركز السينمائي المغربي بطلب من منتج أو موزع الفيلم المعني،
ولا يتعلق الأمر ب"فريق من المركز السينمائي شاهد الفيلم بمهرجان سينمائي"...
وهذا القرار غير ديمقراطي ثانيا، لكونه يتنافى مع
دستور البلاد الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع، ويضربه في العمق،
وهو غير أخلاقي ثالثا، لكونه يضرب عرض الحائط ويستخف
بسياسة الديمقراطية التشاركية المتفتحة والمبنية على حكامة معاصرة سليمة وديمقراطية
والتي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزمت الحكومة بالسهر على
تنفيذها...
وهذا القرار يضرب في العمق كذلك الاستقلالية القانونية
والإدارية والمالية التي يضمنها القانون للمركز السينمائي المغربي الذي سيصبح على هذه
الوثيرة مجرد مصلحة تابعة لوزارة الاتصال.
كما أننا نستغرب الطريقة المتسرعة المريبة التي
تم بها نشر القرار على الصفحة الرسمية للسيد وزير الاتصال على الفايسبوك حولي الساعة
العاشرة ليلا !
كما نهيب بكل الجهات المسئولة، الحكومية وغير الحكومية،
أن تشجب هذا القرار الغير المسئول والغير الناضج الذي من شأنه أن يزرع الرعب في الأوساط
السينمائية محليا ودوليا، كما يمكن أن سترتب عليه تقويض مجهودات عشرون سنة من التطور
السينمائي بالمغرب.
وفي الأخير نود أن نثير انتباه جميع المهنيين الذين
لا زال لديهم شك أن يستفيقوا ويدافعوا تضامنيا على مكتسبات القطاع السينمائي التي تتعرض
للانتهاك باستمرار والتي توحي ببوادر سياسة ممنهجة لخنق الإنتاج والإبداع السينمائي
في بلدنا.
المكتب التنفيذي
للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام
