عرف المغرب منذ أواسط
تسعينيات القرن المنصرم تحولات تشريعية و حقوقية كنتيجة للتحولات السياسية و الاجتماعية
التي انخرط فيها منذ حكومة التناوب في مرحلة دقيقة
و مهمة طبعت سيرورة التطور الذي
عرفه المغرب في ظل تحديات فرضت على الدولة و باقي مكونات المجتمع السياسي و المدني
إعادة النظر في العلاقات المؤسسية القائمة، فكانت هيئة الإنصاف و المصالحة آلية للعدالة
الانتقالية، و ثمرة من ثمرات التطور التدريجي الصعب و المركب لحل المشاكل و الملفات
المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فتوجت الهيئة عملها بإصدار تقرير ختامي
حظي بمصادقة ملكية سنة 2006، تضمن مجموعة من التوصيات تهم - من ضمن ما تهم- النهوض
بالأوضاع الحقوقية.
بدأ بالتصديق على الاتفاقيات و المواثيق
الدولية و البروتوكولات المتعلقة بها، و برفع التحفظات المعلنة، مرورا بملاءمة تشريعية
لتفعيل الحقوق و الحريات على أرض الواقع.
و في سنة 2008، أعلنت الدولة رسميا عن الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة
حقوق الإنسان، كما أعلنت سنة 2011 عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق
الانسان، و هي نفس السنة التي أعلن فيها الدستور الجديد للمملكة المغربية، و الذي شكل
، حسب المهتمين، قفزة نوعية في مجال دسترة الحقوق و الحريات، فضلا عن إحداثه لمجموعة
من المؤسسات الدستورية كآليات لصيانة منظومة حقوق الإنسان، التي أوكل للسلطة القضائية
مسؤولية حمايتها.
و يعتبر المجلس الوطني
لحقوق الانسان، المؤسسة الدستورية الأكثر إثارة للجدل من بين باقي المؤسسات الأخرى
بحكم اشتغاله في مجال الحقوق و الحريات، و هو المجال الأكثر حساسية بالنسبة لمؤسسة
دستورية أخرى هي الحكومة، حيث هناك أغلبية تنفيذية قد لا تتفاعل إيجابيا مع استشارات
و توصيات المجلس، و هو ما بدى واضحا من خلال ردود فعل الطرفين منذ صدور أولى التقارير
عن المجلس، ليصل الأمر حدته مؤخرا مع صدور التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان
حول "وضعية المساواة و المناصفة بالمغرب" و الذي صدر من أجل صون و إعمال
غايات و أهداف الدستور حسب وصف التقرير.
التقرير تطرق لمجموعة
من المجالات ذات الصِّلة بالمساواة و المناصفة، في مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
و الثقافية و السياسية للنساء، في شكل مطالبة بتفعيل للالتزامات التي تطوق عنق الدولة
المغربية سواء أمام مواطنيها بمقتضى الوثيقة الدستورية، أو أمام المنتظم الدولي خاصة
بعد رفع التحفظات المعلنة سابقا، و بعد المصادقة على أغلب البروتوكولات الملحقة بالمواثيق
الدولية.
غير أنه بالرغم من
أن التقرير في ملخصه التنفيذي يتكون من 16صفحة و يتضمن 19 توصية، إلا أن توصية واحدة
استأثرت بالإهتمام الواسع، و أثارت نقاشا تجاوز حدود النقاش العلمي البناء، ليصل إلى
حد الاتهام المباشر بالردة والجرأة على الله والخروج عن إجماع المسلمين في أمور حسمت
فيها الشريعة الإسلامية.
نفتح اليوم هذا النقاش،
بعيدا عن العصبية الفكرية والاستفراد بالرأي، مستحضرين أن النقاش الهادئ الذي يَصب
في سياق بناء دولة وضع توجهاتها الكبرى دستور 2011 وحده الكفيل بتأطير المواطنين، بعيدا
عن الإقصاء والديماغوجية والغلو حيث تضرب في الصميم الهوية المغربية الحقيقية المحصنة
بالتعددية و بالمساواة بغيرها من القيم الانسانية النبيلة التي لازمت المجتمع المغربي
عبر العصور.
و مهما اختلفنا حول
درجة تفعيلنا لكل هذه الأدبيات، و مدى توافر الإرادة للنهوض بالأوضاع السياسية و الاقتصادية
و الاجتماعية، في ارتباطها بالحقوق الأساسية التي راهن عليها المغاربة بعد إقرار الدستور
الأخير بالإجماع، فإن كل تلك الجهود في المحصلة لم تكن إلا ثمرة نضال مستميت للشعب
المغربي، سواء كتنظيمات و إطارات جمعوية و نقابية و حزبية أو كفعاليات سياسية و حقوقية
و ثقافية، توجت بمنتوج قد يحتاج لمزيد من النضال لتنزيله وترجمته على أرض الواقع.
ـ عن اللجنة المنظمة ـ
مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمغرب
نقابة المحامين المغارب
للتــــــــــــــــــــــواصل مع مـركز عناية:
WWW.
INAYATE.COM
