قررت السويد دعم مساعي الأمم المتحدة في نزاع الصحراء واستبعاد الاعتراف بجبهة
البوليساريو كدولة، وذلك في خلاصات التقرير حول هذا الملف حمل هذه النقطة الإيجابية للمغرب ونقاط أخرى سلبية تؤكد استمرار هذا البلد الأوروبي في سياسته غير الودية تجاه الرباط.
التقرير موقع باسم الدبلوماسي فدريك فلورن الذي يعمل سفيرا للسويد في تونس وهو خلاصة أشهر من الدراسة والمقابلات التي جرت في عواصم الرباط والجزائر وتونس ومدريد وباريس ونيويورك علاوة على مخيمات تندوف.
ويتضمن التقرير الذي تم نشره في موقع وزارة الخارجية السويدية يوم الجمعة من الأسبوع الجاري خلاصات غير ودية في صالح المغرب وهي: اعتبار الملف يدخل في إطار تصفية الاستعمار ، وضرورة دفاع السويد عن القانون الدولي الذي تلخصه في تقرير المصير، وإبراز موقف القضاء الأوروبي من الثروات الطبيعية والتبادل الزراعي فيما يخص منطقة الصحراء.
بينما النقطة التي تعتبر في صالح المغرب وهي الخلاصة التي تشير الى أن الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها البوليساريو لا تتوفر فيها الشروط للاعتراف بها كدولة. وفي هذا الصدد، يشير التقرير الى عدم تحكم البوليساريو في غالبية أراضي الصحراء والساكنة الصحراوية. ويبرز وجود الطرف الأكبر سواء الساكنة الصحراوية والأرض تحت إدارة المغرب، وطرف صغير من الأراضي تحت إدارة البوليساريو بينما جزء من الساكنة في مخيمات تندوف.
ويوصي التقرير بضرورة تأييد مساعي الأمم المتحدة الرامية الى إيجاد حل للنزاع، مع توصية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخميات تندوف، والإشارة الى الدور الإيجابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبعد قرار البرلمان السويدي الاعتراف بالبوليساريو كدولة منذ أربع سنوات، تعهدت الحكومة الحالية السنة الماضية بدراسة هذا الملف لاتخاذ قرار نحو الاعتراف أو عدمه. وبعد هذا التقرير، جاءت النتيجة بعدم الاعتراف لانتفاء الشروط.
وهذا القرار السويدي، سيجعل باقي الدول الأوروبية وخاصة الشمالية منها تستبعد أي اعتراف مستقبلا، وهذه هي النقطة الهامةب النسبة للمغرب.
وهذا القرار هو الذي جعل الخارجية المغربية تصدر بيانا ترحب فيه بالموقف السويدي وتعتبره يتماشى والقانون الدولي ومسلسل الأمم المتحدة في هذا النزاع. ولكنها تحفظت نسبيا على ما اعتبرته “جوانب التقييم القابلة للنقاش”.
وهذا التحفظ يعود الى إدراك الدبلوماسية المغربية استمرار السويد في سياستها في هذا النزاع بدعم تقرير المصير ومعارضة استيراد منتوجات الصحراء وجعل حقوق الإنسان نقطة محورية.
