بدأ النقاش حول تعديلات القوانين الانتخابية
استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر شتنبر 2016. وبدأت المشاورات بين
رئاسة الحكومة وبين الأحزاب الممثلة في
البرلمان وغير الممثلة. وبما أن القوانين الانتخابية
تعد المفتاح التقني لتوجيه أو للتحكم في الانتخابات البرلمانية، فإنه لابد من
تسجيل الملاحظات التالية:* احترام المبادئ القانونية العامة على المستوى الدستوري والقانوني.
* احترام الدستور المغربي الذي يضمن تكافؤ الفرص.
* احترام الدستور الذي يضمن حرية الاختيار والتعبير.
* وضع قوانين وتشريعات تناسب الطبيعة الاجتماعية والثقافية للناخب المغربي.
* أن وجود العتبة في قانون انتخابي من حيث المبدأ غير دستوري، لأن عتبة 6% ضد تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
* أن العتبة تقصي حوالي مليون صوت بسبب وجود العتبة في 6%.كما أن الحساسيات السياسية التي تمثل التنوع السياسي الذي يكفله الدستور تبقى خارج المؤسسات رغم أنها تقبل العمل السياسي وتمارس الآليات الديموقراطية عن طريق العملية الانتخابية.
* أن المؤسسات الحزبية التي تمنعها العتبة من التواجد في المؤسسات تتحول إلى حركات احتجاجية في الشارع.
* أن وجود العتبة لا تعكس التوجه الحقيقي للناخب المغربي. فمثلا قد يحصل نائب برلماني على مقعد 4000 صوت في دائرة معينة بأكبر بقية في حين يقصى برلماني آخر في دائرة أخرى رغم حصوله على 5000 صوت بسبب العتبة.
* أن مجموع الأصوات التي تقصى بسب العتبة قد تتجاوز أحيانا ما حصل عليه الحزب المرتب حسابيا في المرتبة الأولى.
* بمعنى أن العتبة في النهاية تقصي مليون صوت وتؤثر في ترتيب الأحزاب حسابيا. وهذه العملية غير ديموقراطية وغير منصفة وهي ترغم على المواطن أحزابا ضعيفة من حيث الأصوات المعبر عنها في الانتخابات لا تتجاوز مشاركة الناخب فيها 40% في أقصى الحالات وتمكن أحزابا بعينها تحكم بالعتبة بدل الدستور الملزم للجميع الذي صوت عليه المغاربة بنسبة 80%.
* أن من يريد أن تبقى العتبة يخاف على نفسه ويتحايل على الدستور وعلى حقوق الناخب.
* أنه أصبح من الضروري عرض القوانين الانتخابية على المجلس الدستوري لمعرفة ما مدى مخالفتها للدستور احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص.
