قال محمد العوني، رئيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير” (حاتم)، إن “وزارة الاتصال لازالت تخلط بين رصد حرية الإعلام واستعراض انجازاتها”، وذلك تعليقا
على تقريرها حول “حرية الإعلام” خلال سنة 2015 ، والذي عممته الوزارة يوم أمس الأربعاء 2 مارس 2016.
وأضاف العوني، في تصريحات لجريدة “كشك” الإلكترونية، أنه “للأسف وزارة الاتصال عوض أن تقلع عن فعل الدعاية، غلفت استعراض انجازاتها بتقرير عن الحريات في مجال الاعلام .. وهذا شيء خطير للغاية، لانه يحرف معنى تخصصات الوزارة كطرف وليس حكما في هذا الإطار”، مذكراً بأن (حاتم) كانت قد نظمت ندوة سنة 2013 بحضور الوزير الخلفي، حيث تم التأكيد على أن “الوزارة ليست معنية برصد الحريات في مجال الإعلام، لأن اختصاصها التدبير وفقط”.
وزاد ذات المتحدت قائلاً إنه “بالإضافة إلى استعراض الوزارة لإنجازاتها، فهي تُحاولة دائما تقليص عدد حالات التضييق على الصحافيين إلى أقصى الحدود”، موضحاً على سبيل المثال أنه “من سنة 2013 إلى 2015 – ربما – لن تجد حالة الصحافي علي أنوزلا بين فقرات هذا التقرير، رغم أنه قضى أكثر من 39 يوماً خلف القضبان”، مشيراً إلى أن “من ينجزون التقرير، يتحايلون على المعطيات، فيعتبرون أن هذا الصحافي لم يعرض أمام المحكمة، وبالتالي فالقضية غير مسجلة، وهذا تحايل واضح من أجل تقديم صورة مثالية عن حرية الإعلام، بعكس ما تكشف عنه تقارير المنظمات الدولية”.
هذا، ويرى محمد العوني أنه “لايمكن أن يكون هناك رصد دقيق لحرية الإعلام، دون اللجوء إلى مراجع أخرى، إذ أن وزارة الإتصال لا تعتمد لا على تقارير المنظمات الدولية، ولا على تقارير مرصد حرية الاعلام أو الجمعيات الحقوقية المغربية، وهذا عيب كبير، يطعن في مستوى موضوعية التقرير”.
