بعد تعرّضها لإنتقادات كثيرة، بسبب ممارساتها التي
يعتبرها كثيرون "تعسفية"، صدر قرار حكومي بتقليص صلاحيات أعضاء هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر في
السعودية. ووفق القانون الجديد، منعت السعودية الهيئة
من ملاحقة مشتبه فيهم، أو تنفيذ اعتقالات، في تخفيف لسلطات المؤسسة، التي جلب تطبيقها
الخشن لقوانين المملكة، إنتقادات من عدد كبير من المواطنين والناشطين.
وتعمل الهيئة، التي تعتبر بمثابة شرطة دينية في
المملكة تراقب تطبيق القوانين الدينية، على تسيير دوريات في المناطق العامة، لتطبيق
حظر شرب الخمر وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة، والتأكد من إغلاق المحال أوقات
الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم. كما بات رجالها يدخلون المجمعات
التجارية ويفرضون على النساء الحشمة في ملابسهن، ويعترضون على تبرّجهن أو عدم تغطية
وجوههن، و إجبارهن حتى على مغادرة المكان بسبب وضعن طلاء أظفار.
لكن من الآن فصاعداً، لن يسمح لهم بملاحقة الناس
أو سؤالهم، أو طلب الإطلاع على هوياتهم أو اعتقالهم، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء
السعودي، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وسيكون عليهم الإبلاغ عما يشتبهون به من جرائم للشرطة
أو لسلطات مكافحة المخدرات التي ستتولى إجراءات تطبيق القانون. وأشار البيان إلى أن
أعضاء الهيئة عليهم إبراز بطاقات هوياتهم أثناء الإضطلاع بمهماتهم الرسمية.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تشير إلى تغيّر
محتمل، يهدف إلى كبح الهيئة، إلا أن الناشطة الحقوقية نسيمة السادة ترى، في حديث لـ"المدن"،
أن "هذا القرار ببساطة دون مستوى مطالبات الناس الذي يطالبون بإلغاء هذا الجهاز
تماماً، فنحن لا نحتاج إلى سلطة دينية تملي علينا توجهاتنا الدينية ومعتقداتنا".
وتعتبر أن وجود هذا الجهاز "يعطي إيحاءً بأن المجتمع يحتاج إلى من يربّيه ومن
يعلّمه. في حين أن 80% من المواد الدراسية هي مواد دين".
توجّه منذ سنوات انتقادات كثيرة إلى الهيئة، تتهمها
بإنتهاك حقوق الإنسان. واتهمت عام 2002 بالتسبب في زيادة عدد الوفيات في حادثة حريق
مدرسة البنات في مكة، حين قام رجالها بطرد أولياء الأمور والحريق مشتعل في المدرسة،
وإغلاق الباب على البنات أثناء الحريق، لأنهنّ "لا يرتدين الحجاب". واتهمت
بمنع رجال الإطفاء والإسعاف من دخول المدرسة لأنه "لا يجوز للفتيات أن ينكشفن
أمام غرباء" ليسوا من المحارم. وكانت النتيجة زيادة الضحايا ما زاد الإنتقاد ضد
الهيئة.
وقد ساهم إنتشار وسائل التواصل الاجتماعي في فضح
تجاوزات الهيئة، إذ أصبحت هذه الوسائل أداة فعّالة في يد المواطنين، لرصد هذه الانتهاكات
ونشرها على قنوات YouTube ومواقع Facebook وTwitter.
وفي هذا السياق تقول السادة إن "وسائل التواصل
الاجتماعي سمحت للمواطنين بأن يكونوا عيناً تراقب هذا الجهاز، ونشر تجاوزاته التي تتخطى
في كثير من الأحيان المهمات المنصوص عليها نظامياً. وزادت من تململ الناس من إنتهاكات
الهيئة المتكررة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد عدم الرضا عن عملها وحتى المطالبة
بإلغائها، على اعتبار أن للجهة الأمنية وحدها حق الضبط، وليس من حق أفراد الهيئة أن
يكونوا شرطة دينية تجبر الناس على الصلاة أو غيره".
بعض الحوادث الموثّقة في YouTube
في شهر أيار/ مايو 2012، أظهرت قيام امرأة سعودية
بتصوير أحد أفراد الهيئة وهو يطردها من أحد المجمعات التجارية بسبب وضعها طلاء أظفار.
أما الحادثة الأكثر انتشاراً والتي اعتبرت فضيحة
في حق الهيئة، فهي حادثة اليوم الوطني عام 2013، حين تمت مطاردة شابين، بسبب استماعهما
في السيارة إلى موسيقى تعارض مبادئ رجال الهيئة. وقالت الهيئة حينذاك إن رجالها اشتبهوا
في أن الشابين في حالة سكر. المطاردة أدت إلى انحراف السيارة عن طريقها، فسقطت من أعلى
جسر، وقتل على أثرها الشابان.
وانتشر مقطع مصور أثار الرأي العام السعودي، في
شباط/ فبراير الماضي، يُظهر فتاة في مجمع النخيل التجاري في الرياض، يقبض عليها رجل
الهيئة ويقومون بمطاردتها وضربها وسحلها. واعترفت الهيئة لاحقاً أن رجالها قاموا بمخالفة
الأنظمة، وأعفي المدير العام للهيئة في الرياض من مهمّاته.
وقامت الهيئة مع دورية أمنية، عام 2010، بملاحقة
سيارة تقل عائلة مكونة من أب وأم وابن وابنة، من دون تصريح قانوني في مخالفة للأنظمة
والتعليمات، نتج عنها حادث مروري أودى بحياة الأب عبد الرحمن الغامدي وبتر يد الأم
سميرة الغامدي من الكتف، وهي حامل في الشهر السادس، وتعرض الابن خالد إلى كسور مضاعفة،
ونزيف داخلي استدعى تنويمه في العناية المركزة، وأصيبت البنت درر بكسور طفيفة. أدينت
دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى الدورية الأمنية في هذه
الحادثة.
وأشارت السادة إلى أن "فضح الناس في هذه الحوادث
وغيرها أسهم في هذا التغيير ودفع إليه". قد تسهم خطوة تقليص صلاحيات رجال المطاوعة،
في تخفيف حدة التوتر بينهم وبين المواطنين، الذين يطالبون منذ سنوات بحل هذه الهيئة،
وسط رفض حكومي لذلك، على اعتبار أنه لا يمكن حلّها أو إلغاء دورها أو تهميشها كونها
تطبق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية.
