في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة لدعم
قطاع الموسيقى والفنون الكوريغرافية، اجتمعت لجنة دراسة وانتقاء المشاريع الثقافية
والفنية في قطاع الموسيقى والفنون
الكوريغرافية ما بين 23 و31 ماي 2016، بمقر وزارة
الثــقافة لدراسـة ملـفات طـلب الدعـم الواردة عــلى الوزارة برسـم الدورة الثانية
لسنة 2016، برئاسة الأستاذ يونوس امحمد (الحاج يونس) وعضوية السيدة نجية العطاوي، والسادة
أحمد المحجور، مصطفى الركراكي، عمر أمـريــر، مراد القادري، خالد نـقــري وفؤاد الشعــري.
وخلصت اللجنة، بعد دراسة المشاريع المرشحة في قطاع
الموسيقى والفنون الكوريغرافية، والتي بلغ عددها
173مشروعا، إلى دعم 70 مشروعا، أي بنسبة
حوالي 41% من المشاريع المرشحة، وذلك على الشكل التالي :
1- الإنتاج الموسيقي والغنائي : تم دعم 25
مشروعا من أصل 67.
2- ترويج المنتوج الموسيقي والغنائي: تم دعم
10 مشروعا من أصل 19.
3 -توزيع المنتوج الموسيقي والغنائي: تم دعم
03 مشاريع من أصل 03.
4- تنظيم المهرجانات والتظاهرات المهنية في
مجال الموسيقى: تم دعم 17 مشروعا من أصل 52.
5- المشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية:
تم دعم 03 مشاريع من أصل 05.
6- الإقامات الفنية : : تم دعم 07 مشاريع من أصل 10.
7- الفنون الكوريغرافية والاستعراضية : : تم
دعم 05 مشاريع من أصل 17.
والجدير بالذكر أن اللجنة اطلعت على مجموعة من المشاريع
المقدمة في مجال تنظيم المهرجانات والتظاهرات المهنية في المجال الموسيقي ووجدت أن
بعضها يتوفر على برنامج موسيقي مميز ومهني، لكنه لا يقتصر على الموسيقى لوحدها بل يضم
أنشطة أخرى ثقافية واجتماعية وحتى رياضية. وهو ما يتعارض مع مقتضيات دفتر التحملات
الذي يحدد التخصص في الموسيقى والغناء بالنسبة لتنظيم المهرجانات أو التظاهرات أو الملتقيات.
ويتعلق الأمر ب :
- "مهرجان الفنون النسائية" لجمعية مركز
الوئام للإرشاد الأسري؛
- "مهرجان المحمدية للزهور" للجمعية المغربية
للفنون والثقافات.
وتبعا لذلك أحالت اللجنة ملفي هذين المهرجانين على
لجنة دعم التظاهرات والمهرجانات الثقافية أوالفنية أوالتراثية المتنوعة، مع توصية بدعمهما.
وقد بلغ المبلغ المرصود لهذه الدورة 8.347.000 درهم. بينما وصل المبلغ المخصص لدورتي
السنة الجارية حوالي 15 مليون درهم، مكن من دعم 126 مشروعا في قطاع الموسيقى والفنون
الكوريغرافية.
وللإشارة، يتوجب على أصحاب المشاريع المدعمة التوقيع
على عقود الدعم في أجل لا يتعدى أسبوعين كحد أقصى بعد إشعارهم، ويلغى الدعم في حالة
تجاوز هذا الأجل.
