أطلق مركز الحريات والحقوق عريضة شعبية مفتوحة للتوقيع
في وجه التنظيمات والهيئات الحقوقية وسائر المواطنات والمواطنين، لمطالبة وزير العدل
والحريات
مصطفى الرميد بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي الخاصة بتجريم
الإفطار العلني في رمضان
وذكر بلاغ إطلاق العريضة الشعبية، تتوفر « فبراير
» على نسخة منه، أنه تقرر إطلاق هذه العريضة « على إثر الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة
الابتدائية بزاكورة على الشابين أيوب تمام (18سنة) وعبد الرزاق الوردي (20 سنة)، عشية
يوم الخميس 16 يونيو 2016، والقاضي بشهرين حبسا موقوف التنفبذ و500 درهم غرامة لكل
واحد منهما، بسبب شربهما الماء في يوم من أيام رمضان الحارة بمدينة زاكورة والذي وصلت
فيه درجة الحرارة إلى مستويات مرتفعة.
من جهته، قال مصطفى الكمري، رئيس مركز الحريات والحقوق،
في تصريح ل »فبراير »، أن توالي « المحاكمات
في ضد « المثليين » و »مفطري رمضان » تناقض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق
عليها المغرب، مؤكدا أن مثل هذه الأشياء تسيء لصورة المغرب وللإصلاحات الجقوقية التي
دشنها المغرب في العشرية الأخيرة.
وأضاف رئيس مركز الحريات والحقوق، أن على الدولة
التصدى لمن يحاول النيابة عنها في تطبيق القانون ومحاربة « ما أسماها « الجماعات المتطرفة
»، مشيرا أن فقهاء مغاربة، الريسوني نمودجا، صرح انه ضد تجريم الإفطار العلني وممارسة
العبادات كرها.
نقلا عن فبرايركم
