بينما يصادف يوم الجمعة 17 يونيو\حزيران الذكرى السنوية الرابعة لاعتقال رائف بدوي، تجدِّد مراسلون بلا حدود دعوتها للإفراج عن هذا المدون السعودي، مطالبة في
الوقت ذاته سلطات الرياض بإصدار عفو في حقه بمناسبة شهر رمضان.
تعج شبكات التواصل الاجتماعي برسائل التضامن مع رائف بدوي خلال هذا اليوم الذي يتذكر فيه العالم المحنة الرهيبة التي يعيشها هذا المدون الشاب وأحد مؤسسي موقع الشبكة الليبرالية السعودية، بعدما حُكم عليه عام 2014 بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة بتهمة “إهانة الإسلام”، مع منعه من مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات بعد انتهاء مدة عقوبته.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن السلطات لا تزال تقاوم ضغوط المجتمع الدولي والدعوات المتكررة إلى إطلاق سراح رائف بدوي الذي أصبح رمزاً من رموز ضحايا القمع الجاثم على الأصوات الناقدة في البلاد،” مضيفة أن “استمرار احتجازه، هو وغيره من الصحفيين – المحترفين منهم وغير المحترفين – يعكس بجلاء انعدام حرية الإعلام في المملكة العربية السعودية.”
وبحسب ما أفادت به إنصاف حيدر، زوجة رائف بدوي، التي تقود حملة دولية من أجل إطلاق سراحه، فقد دخل المدون السعودي منذ 10 يونيو\حزيران إضراباً عن الطعام للمرة الثالثة احتجاجاً على انعدام الرعاية الصحية بالسجن المركزي في الظهران حيث يحتاج للعلاج بسبب آلام في الكلي. وأضافت السيدة حيدر أن زوجها قد يكون توقف عن الإضراب بعد يومين من السماح له بالخضوع لفحص طبي في موعد لم يُحدَّد بعد. وبدوره، كان المحامي وليد أبو الخير، الذي يترافع عن بدوي علماً أنه أيضاً من مؤسسي المرصد السعودي لحقوق الإنسان، قد بدأ هو الآخر إضراباً عن الطعام يوم 7 يونيو\حزيران احتجاجاً على ما يتعرض له من سوء معاملة في سجن جدة، حيث قرر كذلك إنهاء الإضراب في 10 يونيو\حزيران بعد تلقي وعود بمعاملة أفضل، ولاسيما الاستفادة من الخدمة الصحية في المستشفى والحصول على إمكانية دخول مكتبة السجن.
يُذكر أن رائف بدوي أدين قضائياً لانتقاده شخصيات دينية محسوبة على النظام السعودي، وذلك بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 2007، علماً أن هذا المدون – الحائز على جائزة منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2014 في فئة “الصحافة المواطنة” ونسخة العام الماضي من جائزة ساخاروف المرموقة – كان تلقى بالفعل أول 50 جلدة في 9 يناير\كانون الثاني 2015 بينما توقفت الجلسات اللاحقة بعد موجة السخط من جانب مختلف فعاليات المجتمع الدولي. ومن جهته، تم اعتقال محاميه في أبريل\نيسان 2014، قبل أن يصدر في حقه حكم قضائي في يوليو\تموز من العام نفسه بموجب قانون الإرهاب الجديد (2014)، حيث حُكم عليه بالسجن 15 عاماً مع المنع من السفر لمدة خمسة عشر عاماً بعد استيفاء عقوبته. وقد نُسبت إليه تُهم عديدة من بينها “السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة، فضلاً عن “إعداد وتخزين وإرسال معلومات تخل بالنظام العام”، و”تحريض الرأي العام ضد السلطات”، علاوة على “إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها”.
هذا ويقف حالياً 10 صحفيين (بين محترفين وهواة) وراء القضبان في المملكة العربية السعودية، التي تقبع في المرتبة 165 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
