ما الهدف من وراء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من
قبل مجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد؟ خاصة بعد التصويت على مشاريع
قوانين إصلاح التقاعد
التي وضعتها الحكومة.
فقد كانت النقابات طالبت بإحداث لجنة من أجل تقصي
الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، غير أن ذلك المطلب لم يستجب له، علما
أن النقابات عبرت عن ذلك المطلب من أجل تأخير مضي الحكومة في سعيها الرامي لفرض
إصلاح التقاعد.
ويشير محمد الشيكر، الاقتصادي المغربي، إلى أن المبادرة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، يراد منها " جبر الخواطر"، فهو يعتبر أنه كان يتوجب تشكيل تلك اللجنة، قبل وضع مشروع قانون إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية.
ولفت الشيكر الانتباه إلى أن تشكيل تلك اللجنة من قبل مجلس المستشارين، يأتي في نهاية ولاية هذه الحكومة، وبالتالي، فإن الحكومة المقبلة، هي التي ستتولى التعاطي مع النتائج التي ستتوصل إليها تلك اللجنة.
ويذهب محمد الهندوف، الكاتب العام للاتحاد الوطني للموظفين،التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه ينتظر أن تساهم اللجنة في الكشف عن حجم العجز الذي يعاني منه الصندوق وأسبابه.
ويشير إلى أن اللجنة يمكنها أن تتجاوز في بحثها مسألة التركيز على المعاشات المدنية فقط، التي شددت عليها الحكومة في دفاعها عن مشروع الإصلاح الذي اقترحته.
ويشير محمد الشيكر، الاقتصادي المغربي، إلى أن المبادرة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، يراد منها " جبر الخواطر"، فهو يعتبر أنه كان يتوجب تشكيل تلك اللجنة، قبل وضع مشروع قانون إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية.
ولفت الشيكر الانتباه إلى أن تشكيل تلك اللجنة من قبل مجلس المستشارين، يأتي في نهاية ولاية هذه الحكومة، وبالتالي، فإن الحكومة المقبلة، هي التي ستتولى التعاطي مع النتائج التي ستتوصل إليها تلك اللجنة.
ويذهب محمد الهندوف، الكاتب العام للاتحاد الوطني للموظفين،التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه ينتظر أن تساهم اللجنة في الكشف عن حجم العجز الذي يعاني منه الصندوق وأسبابه.
ويشير إلى أن اللجنة يمكنها أن تتجاوز في بحثها مسألة التركيز على المعاشات المدنية فقط، التي شددت عليها الحكومة في دفاعها عن مشروع الإصلاح الذي اقترحته.
وتثار عند تناول الصندوق المغربي للتقاعد، مسألة
المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة، حيث تؤكد النقابات أن الدولة باعتبارها مشغلا،
لم تكن تف بتحويل مساهمتها إلى الصندوق على مدى سنوات.
وكانت الحكومة بادرت رفع الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد ب 6 في المائة و دفعت الدولة ل11.5 مليار درهم برسم المتأخرات التي كانت في ذمتها تجاه الصندوق في 2003، لتساهمت في رفع احتياطياته من 16 مليار درهم إلى 85 مليار درهم في عام 2014، حسب ما لاحظه المجلس الأعلى للحسابات.
غير أن المجلس لاحظ أن عدم تفعيل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح التقاعد الصادرة في أبريل 2007، فوت على الصندوق المغربي للتقاعد فرصة تدعيم احتياطياته، وأفضى إلى تدهور وضعيته، على اعتبار أن المساهمات أصبحت غير كافية لتغطية الالتزامات ليصل العجز في الثلاثة أعوام الأخيرة إلى 10.6 مليار درهم.
ويعتبر الشيكر أن الوضعية التي آل إليها الصندوق لها علاقة مباشر بكف الدولة عن التوظيف في الأعوام الأخيرة، حيث لم يجر تعويض أعداد المحالين على التقاعد.
ويؤكد على أن المغادرة الطوعية في الوظيفة العمومية، التي بادرت إليها الحكومة في 2005، كانت خطئا كبيرا، على اعتبار أنها أفرغت الإدارة من أطرها، وكلفت الصندوق المغربي للتقاعد كثيرا.
وكانت الحكومة بادرت رفع الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد ب 6 في المائة و دفعت الدولة ل11.5 مليار درهم برسم المتأخرات التي كانت في ذمتها تجاه الصندوق في 2003، لتساهمت في رفع احتياطياته من 16 مليار درهم إلى 85 مليار درهم في عام 2014، حسب ما لاحظه المجلس الأعلى للحسابات.
غير أن المجلس لاحظ أن عدم تفعيل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح التقاعد الصادرة في أبريل 2007، فوت على الصندوق المغربي للتقاعد فرصة تدعيم احتياطياته، وأفضى إلى تدهور وضعيته، على اعتبار أن المساهمات أصبحت غير كافية لتغطية الالتزامات ليصل العجز في الثلاثة أعوام الأخيرة إلى 10.6 مليار درهم.
ويعتبر الشيكر أن الوضعية التي آل إليها الصندوق لها علاقة مباشر بكف الدولة عن التوظيف في الأعوام الأخيرة، حيث لم يجر تعويض أعداد المحالين على التقاعد.
ويؤكد على أن المغادرة الطوعية في الوظيفة العمومية، التي بادرت إليها الحكومة في 2005، كانت خطئا كبيرا، على اعتبار أنها أفرغت الإدارة من أطرها، وكلفت الصندوق المغربي للتقاعد كثيرا.
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة
التقاعد، كانت نظمت مؤخرا مسيرة وطنية تطالب فيها بالتراجع عن قانون التقاعد في
الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في معاشات الوزراء والبرلمانيين.
