اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “مقتل فكري يعد حدثا خطيرا يمس بالحق في الحياة ويعيد إلى الأذهان حالات مشابهة راح ضحيتها عدد من
المواطنات والمواطنين، ناتجة بالأساس عن الإحساس بالغبن جراء الشطط في استعمال السلطة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في تناقض واحتقار صارخين للقانون، متعمدين تجاوز اختصاصاتهم وأدوارهم في الحرص على احترام القواعد القانونية، والسهر على حماية حقوق المواطنات والمواطنين ومصالحهم وممتلكاتهم، وضمان الأمن والأمان لهم”.
وطالب المكتب المركزي للAMDH، في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام الورقية والرقمية ، ب”الإسراع في التحقيق المعلن عنه، والحرص على نزاهته، وإعلان نتائجه للعموم، على أن يشمل كل التجاوزات التي رافقت الحادث ابتداء من قرار التخلص من حمولة سيارة الضحية خارج الضوابط القانونية، في غياب محاضر وآراء اللجن والمختصين المنصوص عليها في المجال، وعدم تتبع القواعد والإجراءات ذات الصلة، وتكليف من لهم الاختصاص والمسؤولية في عملية التخلص من الحمولة، وصولا إلى الطريقة المستفزة التي تمت بها العملية في حضور أصحاب السلعة والمواطنين في الشارع العام، كل هذا من أجل تحديد المتسببين المباشرين وغير المباشرين في هذا الحدث المأساوي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا؛ ووضع حد للتسلّط والشطط في استعمال السلطة”.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة ب”اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع الممارسات السلطوية، وتدريب المكلفين بإنفاذ القوانين على المبادئ والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان، واحترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين، ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب في مثل هذه الجرائم”.
