لا رجعة عنها.. إن التململ الذي يعيشه المجتمع الجزائري والنظام اليوم ليس وليد الساعة، ولا فترة حكم الرئيس بوتفليقة، رغم أنه طرف فيه، لأنها تمثل أطول فترة حكم في الجزائر، ومع ذلك لم يقدم شيئا.. هذا الفراغ الذي نعيشه منذ سنوات، هو نتيجة عدم الحزم والفصل النهائي في قضايا متعددة تمس مصير الأمة، وبدل أن نحل الأزمات نهائيا، فإننا نختار حل جزء منها فقط، بينما نترك الجانب الآخر من الأزمة يستمر ويتفاقم ويكبر ليصبح بعبعا، قد يكون عن جهل من الذين حكموا وهذا مخيف، وقد يكون عن علم لنبقى دائما في حالة ترقب وهذا مرعب جدا.. لقد ضيعت الجزائر فرصا تاريخية للنهوض، وهي الآن أمام فرصة أخرى إن فوتتها ستقف مرات أخرى أمام التاريخ، لتطرح التساؤل أين نحن ومن نحن وإلى أين نحن ذاهبون؟ ما زلنا بعد 50 سنة نتساءل من نحن أمازيع، أمازيغ وعرب، أفارقة؟ أي لغة ندرس ولمن نعطي الأولوية؟ ما زلنا نسأل عن هويتنا وعن أصولنا.. ما زلنا نطرح السؤال هل نحن نظام رئاسي أم شبه رئاسي، أم برلماني أم “برمائي وين تحطو يكون”؟ هل يسيرنا السياسي أم العسكري؟ هل نتجه إلى حكم مدني أم مدني تحت وصاية العسكري أم ماذا؟ هل نحن مع النظام الليبرالي الحر؟ أم الليبرالي الاجتماعي؟ لماذا لا نفتح المجال للاستثمار؟.. هل نتجه نحو المشرق أم الغرب أم الشمال أم الجنوب؟ هل نذهب إلى المصالحة الوطنية في العمق؟ هل نعفو عن هؤلاء وأولئك أم نحاسب؟ ومن يحاسب؟ لا نعلم.. مجتمع يعيش في وضع مبهم، وحان الوقت لنحدد أين نسير بالجزائر، وإلا سنذهب فعلا كدولة وأمة وبلا رجعة إلى الهاوية.. هذه ليست نظرة تشاؤمية لكنه واقع الحال. إن تعديل الدستور مهما كانت مبرراته، يجب أن يكون جادا وحاسما وفرصة لنضع حدا لكل تململ وأزمة وتساؤل.. لذلك علينا أن نؤسس لدستور الدولة الجزائرية، بمختلف تركيباتها العرقية وتوجهاتها الفكرية واللغوية ورؤاها المستقبلية، مع احترام طبيعة المجتمع وتكوينه.. أن نختار هل نحن نظام رئاسي أو برلماني.. أن نضع دستور دولة تحترم اختياراتنا الاقتصادية.. لا نفتح السوق للاستيراد، بينما نغلقه أمام الاستثمارات الأجنبية بحجة حماية الاقتصاد الوطني.. أن نختار هل نعتمد اللغة العربية لغة العلم ونفعّل التعريب، ونذهب إلى الأمام، أو نختار لغة أخرى للعلم وليست بالضرورة الفرنسية، ولا نبقى في نظام تعليمي “هجين”.. وهكذا مع كل القضايا التي ما زالت محل تساؤل.. الدستور هو الصورة الشاملة للدولة والمجتمع، ويجب أن لا يضيع في قضية توسيع مجلس الأمة، لأنها نقاشات تُقزّم الجزائر وتختزلها في ممارسات وأشخاص لا يمثلون شيئا حتى في مجتمعهم المحلي.. الجزائر أكبر منكم، فدعوا أهل الاختصاص يعدون دستورا يحفظ للجزائر قيمتها التاريخية ومكانتها مستقبلا، ويفتح نقاشا حقيقيا في المجتمع ويضمن مستقبل الأمة من أي هزة مهما كانت.. توقفوا عن طرح السؤال هل “نحلب البڤرة وإلا المعزة”..
