يوسف بورة بقراءة البيان التوضيحي التالي:
"على إثر توصل جمعيتنا باتصالات متعدد من جهات مسؤولة وصديقة تربطنا بها علاقات الإحترام ، تفيد بوجود شكاية من جمعية الناشرين بخصوص مجموعة من العارضين بالدورة العاشرة للمعرض الوطني للكتاب يعرضون كتبا مقرصنة للبيع.
وبهذه المناسبة، فإن الجمعية البيضاوية للكتبيين توضح ما يلي:
أولا: أن الجمعية واعية كل الوعي بخطورة القرصنة وآثارها الوضيعة اقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا على مصداقية ونبل المهن المرتبطة بالكتاب وأنها ترفضها جملة وتفصيلا.
ثانيا: أن تلك العناوين موضوع الشكاية المذكورة كلها مستوردة وخضعت لمساطر المراقبة والتفتيش من طرف المصالح الجمركية التي لم تبد بشأنها أية ملاحظة.
ثالثا: التزام العارضين بعدم عرض العناوين المقرصنة محليا مهما كان نوعها أو مصدرها.
كما تعلن الجمعية البيضاوية للكتبيين أنها رهن إشارة مصالح وزارة الثقافة والجمعية المشتكية لتقديم أية توضيحات إضافية واستعدادها لفتح حوار وطني من أجل مناقشة الحلول الكفيلة بالتصدي لظاهرة قرصنة الكتاب ووضع حد لها. وحرر بالبيضاء في 22 أبريل 2017 إمضاء: رئيس الجمعية يوسف بورة.
بعد ذلك تدخل السيد عبد الهادي رفقي ، أمين الكتبيين، الذي أوضح معلومات مهمة ، من خلال عرض نماذج كثيرة من الكتب المعروضةكشف خلالها أن الكتبيين العارضين كل مؤلفاتهم تدخل في باب القديم أولا ومقتنياتهم من الكتب من مؤسسات ناشرة من مصر ولبنان .
وأكد السيد عنيبة، عضو الجمعية هذا الكلام ، ودعا المسؤولين إلى البحث لدى جهات أخرى تمارس أكثر من القرصنة ، ورفض توضيح هذه النقطة .
وأثناء النقاش الذي تدخل فيه العديد من المثقفين، ساندوا الكتبيين واعتبر بعضهم أن جهات معينة، تستفيد من استغلال القارئ المغربي، ومعروفة بانتهازيتها و"لاوطنيتها" لا تريد استمرارية المعرض الوطني للكتاب المستعمل الذي رسّخ وجوده لدى المثقفين والمغاربة خصوصا الفئات الشعبية.
وعبّر آخرون أنهم مستعدون لخوض حركة احتجاجية في كل المغرب لمقاطعة ألائك الذين يريدون محاربة المعرض الوطني والكتاب المستعمل.
