القاهرة ـ «القدس العربي» : ناقش ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر، وأعضاء في مجلس نقابة الصحافيين، خلال اجتماع مساء أول أمس الاثنين،
سبل التصعيد والرد القانوني على قرار حجب مواقعهم.ودعا المجتمعون لمؤتمر صحافي في مقر نقابة الصحافيين ظهر اليوم الأربعاء، حول الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون، وتأثيره على أوضاع مئات العاملين والصحافيين في المواقع المحجوبة، بينهم أكثر من 100 عضو في نقابة الصحافيين.
وأكد المجتمعون أن الحجب يمثل تصاعداً جديداً في الهجمة على حرية الصحافة، انتقلت من مرحلة فرض القيود والملاحقات الأمنية إلى المصادرة والمنع والإغلاق، بما يمثله ذلك من تهديد لاستثمارات يعمل بها المئات، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا لنصوص القانون والدستور ولحق المواطنين في المعرفة.
وأشار المجتمعون إلى أن عددًا كبيرًا من المواقع المحجوبة، صادر عن شركات مصرية، خاضعة لأحكام للقوانين المصرية، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بما يعني سهولة محاسبة القائمين عليها في حال ارتكابهم لأية مخالفات قانونية، وهو ما لم يحدث مع أي من المواقع الموجودة في قائمة الحجب، والتي تم الإعلان عنها في البداية عبر مصادر أمنية مجهولة، بما يمثله من تدخل سافر في إدارة هذه الصحف، ومصادرة لحق التنوع والاختلاف، فضلاً عن كونه عقابا جماعيا على مخالفات غير موجودة للصحافيين والعاملين بهذه المواقع.
وقرر ممثلو المواقع المحجوبة تقديم بلاغ جماعي للنائب العام المصري باسم كل المواقع المحجوبة صباح الخميس، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها دون سند من قانون أو دستور.
وأكدوا أنهم يحتفظون بحقهم في التصعيد القانوني من خلال نقابة الصحافيين في حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع المقبل، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلمها، مع مواصلة كافة التحركات القانونية على جميع المستويات، بداية من النقابة وحتى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق في تداول المعلومات.
ودعا ممثلو المواقع جميع الزملاء الصحافيين للتضامن معهم، والمشاركة في مؤتمرهم الصحافي وفعالياتهم التالية ضد سياسات الحجب، والتي تتمدد يوما بعد يوم لتطال مواقع جديدة، بما يمثل خطورة على مهنة الصحافة، وعلى مستقبلها، وعودة لسياسات الصوت الواحد، وكتم الأصوات المخالفة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن مواقع مصر العربية ومدى مصر والبورصة نيوز ودايلي نيوز والمصريون ومحيط وممثلون من مجلس النقابة وجبهة الدفاع عن الصحافيين.
و أبدى 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين هم جمال عبد الرحيم، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد سعد، رفضهم القاطع لكل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية.
وقال أعضاء مجلس النقابة إن هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري. كما تؤكد قرارات الحجب «اللقيطة» التي صدرت عن جهة مجهولة أن أعداء حرية الصحافة في مؤسسات الدولة يسيطرون على المشهد تماما ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن كل قانون.
وتابعوا في بيان، أمس الثلاثاء، أن: إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة علي ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلى معايير واضحة بل أنها مجرد حملة للقمع والمصادرة.
وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب لعقد اجتماع طارىء لمجلس النقابة صباح السبت الماضي، لكنهم لم يتلقوا إجابة حتى هذه اللحظة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة وللائحة التنفيذية،.واستطردوا: كنا ننتظر من نقيب الصحافيين المسارعة بالدعوة إلى اجتماع طارئ لبحث الأزمة التي قد تؤدي إلى فقدان المئات من الصحافيين لمصدر دخلهم.
مؤمن الكامل
