خضعت حقوق النساء في المغرب لتحول كبير خلال القرن العشرين. فالمرأة في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين تختلف كثيرا عن نظيرتها في بداية القرن الواحد
والعشرين. سوف نحاول المقارنة بينهن بالارتكاز على الأسئلة التالية:
1- ما هو دور النساء في المجتمع؟
2- انطلاقا من وصف يوم عاد بالنسبة لهن، ما هي المسؤوليات؟
3- ما هي الآراء فيما يخص التربية والمهنة؟
4- حاليا، هل يقمن بمساع من أجل حقوق النساء؟ ما هي المحاولات النوعية؟ ما هي المناهج التي يتعين استعمالها لبلوغ الأهداف؟
5- ما هي ردود الأفعال العامة (الناجمة) عن تلك المجهودات؟
2- انطلاقا من وصف يوم عاد بالنسبة لهن، ما هي المسؤوليات؟
3- ما هي الآراء فيما يخص التربية والمهنة؟
4- حاليا، هل يقمن بمساع من أجل حقوق النساء؟ ما هي المحاولات النوعية؟ ما هي المناهج التي يتعين استعمالها لبلوغ الأهداف؟
5- ما هي ردود الأفعال العامة (الناجمة) عن تلك المجهودات؟
في الماضي، أدت المرأة دورا منزليا بالأساس – مجال المرأة كان هو تدبير المنزل والسهر على لم شمل الأسرة. كانت مسؤولة عن تدبير المنزل العائلي، تربية الأبناء، إعداد الطعام، الانشغال بالمهام المنزلية وبالبستنة، إلخ. فلقد تمت تربية النساء لأجل رعاية شؤون البيت، وكانت البنات تبدأن بكثافة في العمل منذ سن 9-12 سنة. ويمكن لنا تلخيص ذلك في كون التربية لم تتعد الحدود المرسومة سلفا. لذلك، قمن بمحاولات للحصول على حق التصويت وللاعتراف بهن كشخص في إطار القانون، ولقد استعملن في هذه المعركة العرائض، المحاكم، ،التجمعات والنقاشات العامة.
كان هناك دعم معين، لكن المجهودات المبذولة كانت غالبا دون المستوى المطلوب. ساد الاعتقاد بأن مكان المراة هو البيت وليس الحلبة السياسية وبأنها لا تفهم في المسائل السياسية. إعطاؤهن هذه الحقوق من شأنه زعزعة البنية الأسرية والتسبب في انشقاق للمجتمع والأسرة كليهما.
للنساء الحداثيات حق شرعي يخول لهن القيام تقريبا بكل ما يقوم به الرجل؛ ومع ذلك، فلا زلن يعانين من الرفض والاستهجان عندما يشغلن وظائف مخصصة عادة للرجال. ننتظر من المراة أت تكون موزعة علاجات رغم غياب قانون ينص على ذلك، ولو أن الرجال أصبحوا يقومون بقدر أكبر من الأعمال المنزلية.
للنساء نصيب أكبر من التأثير في مجال السياسة، بالرغم من أن السياسيين في البرلمان ما زالوا في غالبيتهم رجالا. من هنا، يتعين علينا إثارة الاهتمام بالمسؤوليات المهنية والمنزلية. على النساء حاليا تصريف أدوارهن باعتبارهن زوجات وأمهات وعاملات. ليس هناك أي حدود تقنية أو شرعية فيما يخص التربية أو اختيار المهنة.
للنساء غالبا دبلومات جامعية. الحدود الوحيدة هي "وزنان مكيالان"، التفاوتات في الأجر مقارنة بالرجال، التسقيف المختجب" في الترقية المهنية والواقع المزري المتمثل في تصريف الالتزامات المهنية والعائلية. الآن، يمكن أن نقول: أجرة مناسبة لعمل مناسب، تلك نهاية لفقر النساء وللعنف الممارس عليهن.
الطلبة مدعوون لاستقاء معارفهم من الأخبار، لكن المناهج بقيت من حيث الجوهر هي هي (مثلا، عرائض، محاكم، تجمعات ونقاشات عامة) بالإضافة الى حملات إعلامية، مقابلات تلفزية، مجموعات ضغط، إلخ. يقتضي هذا الجانب أن يتم تحسيس الطلبة وان يكون لهم رأي فيما يجري. ففي أيامنا هاته، هناك جهود نوعية تبذل من أجل ضمان احترام حقوق النساء وتفعيلها ومن أجل فضح وتصحيح الانتهاكات التي تطال تلك الحقوق..
بالنسبة لرد فعل المجتمع فهو إيجابي على العموم. يمكن أن تكون هناك معارضة للمساواة مع المرأة، غير أن الأمر يتعلق غالبا بردود أفعال فردية وليست مجتمعية. يمكن تلخيص التغيرات التي خضع لها دور المرأة وكذا المواقف المتخذة حيال النساء منذ 100 سنة كما يلي: – تحول دور النساء من المسؤولية المنزلية بالأساس إلى مسؤوليات مهنية ومنزلية. – الموقف من النساء: مقاومة وطيدة العزم للمساواة مع النساء، حيث كانت الأخيرات ينظر إليهن ك"جنس ضعيف" جسديا، فكريا وسياسيا، أما الآن فقد تم الاعتراف بأن المرأة مساوية للرجل رغم بقاء بعض الأحكام المسبقة.
