مؤلف جديد يرصد إشكالات القانون الدولي في عالم اليوم

صدر حديثا مؤلف جديد للدكتور إدريس لكريني تحت عنوان: القانون الدولي العام.. مبادئ ومفاهيم أساسية، ويقع الكتاب الذي صدر في طبعته الأولى (عام 2017) عن مطبعة النجاح الجديدة

بالبيضاء؛ وبتوزيع مكتبة المعرفة بمراكش ضمن 168 صفحة من الحجم المتوسط.

ويسلط المؤلف الضوء على مجموعة من المفاهيم الأساسية المتّصلة بالقانون الدولي العام بأسلوب أكاديمي في علاقة ذلك بمفهوم هذا القانون وسياقاته ومصادره وفروعه ومبادئه؛ مع استحضار بعض القضايا كتطوّر مفهومي السيادة والسلم والأمن الدوليين ومكانة الفرد في القانون الدولي؛ والسبل السلمية لتدبير المنازعات والأزمات الدولية في صورها السياسية والقانونية، والتطرق لمهام مجلس الأمن في هذا الخصوص؛ وما تثيره من إشكالات قانونية عند التطبيق.. مع اقتراح تطوير وتجويد أداء هذا الجهاز ضمن رؤية إصلاحية شاملة للأمم المتحدة..

انصبّ الفصل الأول من الكتاب على تحديد التعريفات الواردة بصدد القانون الدولي وعلى مصادره الأصلية والمكمّلة، وفروعه المختلفة، كما تمّ الوقوف على مميّزات هذا القانون مقارنة مع قواعد القانون الداخلي؛ قبل الوقوف على أهم المواقف المتضاربة بشأن إلزامية القانون الدولي.

لا ينكر الباحث تطوّر القانون الدولي والمؤسسات المعنية بمقتضياته وما يعنيه ذلك من كون هذا الأخير يجسّد في عمقه إرادة الدول؛ مع تشابك العلاقات الدولية بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة؛ ووجود منظمات عالمية ومؤسسات قضائية لا تخفى أهميتها في إثراء وإقرار احترام القانون الدولي، غير أنه ينبّه في نفس الوقت إلى صعوبة المقارنة بين القانون الدولي والقانون الداخلي لا على المستوى التشريعي بغياب مشرّع دولي يصنع القوانين الدولية؛ ولا على المستوى التنفيذي؛ بعدم وجود سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ القوانين والسياسات الدولية بسبل موضوعية وبناءة؛ وكذلك على المستوى القضائي بعدم بناء قضاء دولي قوي ومستقل يملك سلطة الإجبار والإلزام لمخرجات مؤسساته في مواجهة أطراف المجتمع الدولي كافة..

في الفصل الثاني؛ طرح المؤلّف مجموعة من مبادئ القانون الدولي؛ ميّز فيها بين المبادئ المعبّرة عن السيادة؛ كما هو الشأن بالنسبة لحقّ تقرير المصير وما يحيط به من التباسات وانحرافات ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول؛ وبين المبادئ الحامية ثم المبادئ المقيدة لها؛ كما هو الأمر بالنسبة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ عدم استعمال القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.. قبل تناول مجموعة من المفاهيم من قبيل مفهوم السلم والأمن الدوليين والحرب والنظام الدولي وحق الدفاع الشرعي و"الفيتو" والمسؤولية الدولية والقضاء الدولي.. بالدراسة والتحليل..

ينتقل الكاتب بعد ذلك ضمن الفصل الثالث من المؤلّف إلى تناول الوسائل الدولية لتسوية المنازعات في أبعادها السلمية والزجرية، مشيرا في ذلك إلى أن اعتماد المشرع الدولي لعدد كبير من هذه السبل مردّه إلى الوعي باختلاف وتباين المنازعات والأزمات الدولية من حيث طبيعتها وخلفياتها ومداها وخطورتها وتجلياتها..

   وهكذا تطرّق المؤلف للسبل الدبلوماسية أو السياسية لتسوية المنازعات، ثم عرّج على الوسائل القانونية أو القضائية لهذه التسوية، قبل الختم بمقاربة السبل الزجرية لتدبير هذه المنازعات من خلال الوقوف على مهام مجلس الأمن في هذا الخصوص والإشكالات التي يثيرها ذلك على مستوى الممارسات الميدانية.

حيث لاحظ الباحث أن استخدام حقّ الفيتو داخل المجلس باعتباره المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ يكرّس تلك الرؤية التي ترى فيها الدول الكبرى القانون والمؤسسات الدوليين؛ مجرّد آليات لخدمة مصالحها الضيقة، مما يسهم في مصادرة مهام المنظمة الدولية في تطبيق القانون الدولي في كثير من الحالات..

يعتقد الكاتب أن هناك مفارقة صارخة في عالم اليوم بين واقع دولي متسارع ومتطوّر من جهة؛ وقانون دولي جامد أو بطيء التطوّر في أفضل الأحوال.. يرى معه أن السبيل الأساسي لوقف هذا التباين بين السرعتين؛ والحدّ من الانحرافات المطروحة في هذا الصدد؛ هو تطوير القانون الدولي باتجاه ضبط مكامن الخلل في الممارسات الدولية بشكل يستحضر مصالح المجتمع الدولي برمته.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي حقّق الكثير من المكتسبات؛ يرى المؤلّف أن استمرار العديد من القوى الدولية الكبرى في خرق بنوده أو المبالغة في تكييفها بالصّيغة التي تخدم مصالحها.. يؤثّر بالسلب على مكانته ومصداقيته في عالم اليوم..

قبل أن يخلص إلى أن هذا القانون أضحى في العديد من مقتضياته ومبادئه التي صيغت في فترات تاريخية ودولية معينة؛ متجاوزا، بل ويحول في كثير من الأحيان دون مواجهة مختلف القضايا والأزمات الدولية بشكل صارم وفعّال.. الأمر الذي يفرض تطويره ليواكب المتغيرات الدولية الراهنة بتعقيداتها وإشكالاتها، بصورة تضع حدّا للتضارب الناتج عن غموض وقصور المقتضيات التقليدية.. من خلال الموازنة بين حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بين مختلف الوثائق الدولية..