قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إدانة خمسة أشخاص بتهمة "الاعتداء
على الأخلاق الحميدة "بسبب تدخينهم السجائر أو الأكل في مكان عام، خلال نهار شهر
رمضان،
انتهاك واضح للحريات الفردية في تونس.
ففي حادثة أخيرة من هذا القبيل، حكم على أحد الرجال السجن لمدة شهر بتهمة
" الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة " في مدينة بنزرت، شمال غربي تونس،
لتدخينه سيجارة داخل حديقة المحكمة، في 12 يونيو/حزيران. وقبل ذلك بيوم واحد، خرج عشرات
المحتجين في شوارع تونس العاصمة للمطالبة بحقهم في عدم الصيام خلال شهر رمضان. وهذا
هو الشخص الخامس الذي يصدر ضده الحكم بالسجن من قبل نفس المحكمة لإفطاره في العلن خلال
شهر رمضان هذا. فقد حكم، في 1 يونيو/حزيران، على أربعة رجال آخرين بالسجن شهراً واحداً
لتناولهم الطعام أمام الملأ.
هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو
الدولية
وفي هذا السياق، قالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في المكتب
الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن "سجن شخص ما لتدخينه سيجارة أو تناوله الطعام
في العلن انتهاك لامعقول للحريات الشخصية للفرد. فعدم الامتثال للأعراف الدينية والاجتماعية
ليس جريمة جنائية. وينبغي على السلطات التونسية عدم السماح باستخدام تهم غامضة الصياغة
لفرض أحكام قاسية استناداً إلى أسس زائفة. كما ينبغي أن يتمتع كل شخص بحقه في اتباع
ما يرى من معتقدات فيما يتعلق بالدين والآداب العامة".
وليس في تونس أية قوانين تقتضي من الأفراد الصيام أو تحظر عليهم الأكل
أمام الملأ في رمضان. وإصرار المحكمة على استخدام مواد قانون العقوبات التي يشملها
قسم " في الاعتداء بالفواحش" " في "المجلة الجزائية" (قانون
العقوبات) لتقييد الحريات الفردية لا يتماشى مع ما تصبو إليه تونس من تقدم فيما يتعلق
باحترام حقوق الإنسان.
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور التونسي، على السواء، يكفلان
الحق في حرية الرأي والضمير، والحرية الدينية. فالمادة 18 من "العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تحمي الحق في حرية الفكر والرأي والحرية الدينية،
تحمي كذلك حق الافراد في عدم اعتناق او ممارسة اي شعائر دينية
